منظمة: انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بليبيا

قال رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية جمعة العمامي إن عوامل أدت إلى تفاقم قضايا الانتهاكات في ليبيا. ومن هذه العوامل خروج قطار التحول الديمقراطي عن مساره، وتراجع الوضع الأمني منذ العام 2014.

وعرض مسؤول المنظمة إحصائيات متنوعة اعتمدت على معلومات ميدانية وأخرى من أهالي الضحايا عن القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري بليبيا، مشيرا إلى أن هناك معوقات كبيرة لقراءة الواقع الليبي بصورة صحيحة.

أوضاع درنة
وحذرت إحدى المتدخلات في الندوة من الوضع الإنساني المأساوي والمتردي الذي وصلت إليه درنة شرقي ليبيا بسبب الحصار المفروض عليها منذ العام 2014 من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأوضحت أن أغلب مخابز المدينة توقفت عن العمل لنفاد مخزون الدقيق، كما توقفت محطات الوقود في المدينة لعدم وصول شاحنات الوقود.

وأشارت المتدخلة إلى أن أزمة مياه شرب كارثية ستحل بمدينة درنة بسبب قرب نفاد الوقود والمواد الكيميائية الخاصة بتشغيل محطة تحلية المياه، كما أن مستشفى الهريش -الوحيد بالمدينة- يعاني من نفاد وقود تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة به، ونقص حاد في المواد والمستلزمات الطبية، وتوقف خدمات سيارات الإسعاف بسبب انعدام الوقود.

وذكرت أن ما يتعرض له سكان درنة جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بنظام روما الأساسي.

حصار قنفودة
كما عرض أحد المتدخلين صورا مروعة وتطرق لأوضاع إنسانية في غاية التردي في حصار قنفودة غربي مدينة بنغازي والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وهو الحصار الذي نفذته قوات حفتر بغرض إحكام قبضتها على المدينة وانتهى بإخراج سكان المنطقة.

وأضاف المتدخل أنه لم تسلم أي فئة من هذه المعاناة، إذ أخضعت عائلات بأكملها بشبابها وأطفالها وبناتها وشيبها لانتهاكات جسيمة لمبادئ ومواثيق الحقوق الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي بمنطقة قنفودة لم يتوقف عند تناول الأغذية المنتهية الصلاحية، بل تعداه إلى تناول الأعشاب وانتظار ماء المطر ليرووا عطشهم، مشيرا إلى أن العلاج الطبي ترف لا يمكن بلوغه.