ملاحقة حقوقية بريطانية لمتورطين إماراتيين بالتعذيب

قررت مجموعة من القانونيين البريطانيين خوض معركة قضائية ضد المتورطين الإماراتيين في جرائم التعذيب، ودعت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والحملة الدولية من أجل حرية التعبير في الإمارات -ومقرهما لندن– الحكومة البريطانية إلى تشديد ضغطها على دولة الإمارات لحملها على احترام حقوق الإنسان، والكف عن اعتقال الأفراد بسبب آرائهم السياسية.

وقالت المنظمتان -خلال ندوة في البرلمان البريطاني تحت عنوان "الإمارات.. حقوق الإنسان في أزمة"- إن السلطات الإماراتية اعتقلت المئات من مواطنيها ومن الأجانب، لا سيما خلال ثورات الربيع العربي.

وأدلى بعض المعتقلين السابقين في السجون الإماراتية بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لانتهاكات وتعذيب. وقررت مجموعة من القانونيين البريطانيين خوض معركة قضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم.

وقالت مراسلة الجزيرة ببريطانيا مينة حربلو إن الندوة عقدت لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار المنظمون إلى أن قضية الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية باتت من الأمور الشائعة في هذا البلد، وأن عددا من الاعتقالات لأشخاص بسبب ميولهم السياسية وإبداء الرأي.

وأضافت المراسلة أن المنظمين للندوة قالوا إن الاعتقالات بالإمارات بلغت ذروتها بعد ثورات الربيع العربي، حيث لم تقبل الحكومة -حسب الحقوقيين المتحدثين- أي انتقادات لسياستها، وانتهجت سياسات وأساليب للتصدي للمعارضين.

وذكرت المراسلة أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان والحقوقيين البريطانيين وممثلين عن منظمة العفو الدولية دعوا في حديثهم للجزيرة حكومة الإمارات للالتزام بسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يعتقدون بأن عددهم أكثر من 170 معتقلا من المواطنين والأجانب.

ونوهت مينة حربلو إلى أن معتقلين سابقين في الإمارات قدموا في الندوة شهاداتهم، ومنهم البريطاني ديفد الذي عاد من هذا البلد بعدما قضى 22 شهرا في السجن، وقال إنه تعرض للتعذيب، وشاهد أشخاصا يضربون ويعذبون ويصعقون بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يتلقى علاجا لاضطرابات ما بعد الصدمة والتعذيب.

وأشار الناشطون الحقوقيون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت ملاحقة المواطنين والأجانب بالإمارات، حيث أن يتم اعتقال صاحب أي تعبير عن رأي تعدّه الحكومة معارضا لها وتضعه في خانة تهديد الأمن القومي.

وقالت مراسلة الجزيرة إن منظمي الندوة المذكورة طالبوا الحكومة البريطانية بتشديد الضغط على نظيرتها الإماراتية من أجل احترام سيادة القانون والرأي الآخر.