مطالبة بالتحقيق في مقتل لاجئين سوريين بلبنان

وشددت المنظمة -التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها- على ضرورة تشكيل محكمة خاصة بشكل عاجل، حفظا للأدلة وضمانا لمحاكمة الجناة محاكمة عادلة وشفافة وعلنية، مؤكدة أن "القضاء العسكري في لبنان غير مؤهل للنظر في قضية الضحايا الأربعة كونه يمالئ النظام السوري وتحت سيطرة من يدعمه".

ودعت المنظمة -في بيان- الحكومة اللبنانية للتعاون مع شركائها الدوليين في "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الجريمة، وتوفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين في ظل البيئة الخطرة التي يعيشون فيها، بسبب الاستقطاب السياسي والطائفي".

وأشارت المنظمة إلى أن مقتل سوريين ولبنانيين ومن جنسيات أخرى ليس المرة الأولى، "لكن هذه الحوادث مضت بدون تحقيق شفاف ونزيه وأفلت الجناة من العقاب، وما يثير القلق أن هناك أكثر من 5000 سوري سجين لدى السلطات اللبنانية، منهم ضباط سوريون منشقون تعرض معظم هؤلاء للتعذيب وهم معرضون لخطر التسليم في أي لحظة".

وأكدت المنظمة أن "مخابرات الجيش اللبناني -وفقا لمعتقلين سابقين- معروف عنها استخدام التعذيب الوحشي بشكل منهجي خلال عمليات التحقيق، وتعتبر نفسها خارج المساءلة القانونية كونها مدعومة طائفيا من جهة تساند النظام السوري".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في الرابع من يوليو/تموز الجاري وفاة أربعة رجال سوريين كان قد اعتقلهم أثناء مداهمة مخيم للاجئين في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، قائلا إن الوفاة كانت "نتيجة أمراض مزمنة" لكن نشطاء يقولون إنها نجمت عن التعذيب.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنها طالعت صورا لجثامين الضحايا، وأشارت إلى وجود "آثار ضرب وتعذيب وكدمات وجروح قطعية في جميع أجزاء أجسادهم، مما يؤكد الشهادات حول تعرضهم للتعذيب البشع حتى مقتلهم، وفبركة تقرير الطب الشرعي حول وفاتهم جراء أسباب طبيعية، والتعامي عن كل تلك الآثار التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة".

ونقلت المنظمة عن أحد اللاجئين المفرج عنهم -والذي كان معتقلا مع الضحايا الأربعة- أن "جميع من تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب الشديد بغرض الحصول على معلومات، وذلك بعد أن تم اقتيادهم جميعا إلى بيروت، والتحقيق معهم داخل مبنى مخابرات الجيش ومبنى مكافحة الإرهاب".