سيدة "الاختفاء القسري" بمصر تتجرع وجع زوجها

فبعد اختفائها ساعات، قررت النيابة المصرية -أمس الأحد- حبس حنان 15 يوما على خلفية اتهامها بمحاولة إدخال ممنوعات إلى سجن القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء زيارة أحد المساجين.

وجاء في التحقيقات أنها حاولت إدخال عدد من الأسئلة لأحد المساجين أثناء زيارة الأهالي لذويهم المحبوسين، وهي أسئلة عن زوجها خالد عز الدين المختفي منذ "أحداث المنصة"، إذ وردها نبأ عن رؤية هذا المتهم لزوجها في أحد السجون، وفق قولها.

ووقعت أحداث المنصة في 27 يوليو/تموز 2013، عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا يحتجون قرب منصة النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر شرقي القاهرة على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى.

وقال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم -لوكالة الأناضول- إن حنان ذهبت يوم السبت إلى مقر سجن القناطر بصحبة أسرة سجين احتجز لمدة عام في سجن العازولي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق) لتسأل عن زوجها، فقبض عليها واحتجزت هي وثلاث أخريات.

رابطة المخفيين
وأضاف أن حنان كلما سمعت بفرد ظهر بعد إخفائه قسرا، تذهب إليه مباشرة في أي مكان في مصر -سواء كان مسجونا أو خارج السجون- لتسأله عن زوجها، وهو ما تسبب في مضايقات عدة لها أمام السجون ومع الأجهزة الأمنية.

ودشنت حنان وآخرين قبل ثلاث سنوات رابطة "المختفون قسريا"، غير أنهم شرعوا مع بداية العام الماضي في سلك المسارات الحكومية، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للتعرف على مصير ذويهم المفقودين.

وذكر غنيم أن إجمالي حالات الإخفاء القسري للسيدات في مصر حاليا وصلت إلى خمس حالات، فيما وثقت منظمات حقوقية أخرى ما بين 11 إلى 18 حالة.

ولفت الحقوقي المصري إلى أن إجمالي المخفيين قسرا في مصر منذ بداية العام الجاري وصل إلى 115 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الإخفاء القسري خلال السنوات الفائتة ما بين 750 إلى 800.

ونفت وزارة الداخلية مرارا، احتجاز أشخاص سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم.

وتعرف منظمة العفو الدولية ظاهرة "الإخفاء القسري" بأنه اختفاء الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم، أو يرفضون الكشف عن أماكن وجودهم، وهذه ممارسة غير قانونية.