بن رعد يسعى لفتح تحقيق باضطرابات إثيوبيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الخميس إنه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال اضطرابات استمرت شهورا في عامي 2015 و2016 قتل فيها المئات.

وأعلنت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول لمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت أكثر من عام في منطقتي أوروميا وأمهرة.

ويقول المتظاهرون في المنطقتين إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية. ومددت الدولة حالة الطوارئ منذ ذلك الحين أربعة أشهر إضافية.

وفي الشهر الماضي، قال تحقيق أمرت الحكومة بإجرائه إن 669 شخصا قتلوا في أحداث العنف.

وقال الأمير زيد للصحفيين خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إن هناك حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية في إثيوبيا.

وتابع "على الرغم من أنني استفدت جدا من الإفادات التي قدمها لي مكتب المدعي العام، فإن العدد الهائل من الاعتقالات -الذي يفوق 26 ألفا- يشير إلى أن من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات".

وأضاف "أعتقد بأنه ينبغي أن يمنح موظفو (المفوضية) إذن الدخول للمناطق التي تأثرت، وأجدد طلبي لنتمكن من تقييم الموقف والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات، بما يشمل مسؤولي القضاء".

وتقول السلطات الإثيوبية إن الحملة على الاضطرابات كانت ضرورية لأن "عناصر" من إريتريا ومصر أججت أغلب أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مزارع ومصانع نفذها محتجون لهم شكاوى مشروعة.

ومنذ فرض حالة الطوارئ، رفض مسؤولون حكوميون مرارا السماح بدخول محققين دوليين، وقالوا إن هذا سيقوض السيادة الإثيوبية.

وقال الأمير زيد إنه يخطط للعودة لزيارة إثيوبيا مجددا في يناير/كانون الثاني، وعبر عن أمله أن تكون السلطات قد منحت الإذن لموظفي المفوضية بالزيارة بحلول ذلك الموعد.