مطالب بمسح طبي لسجون مصر خوف انتشار الأوبئة

صورة لبوابة أحد السجون المصرية الصورة أرشيفية وهي خاصة للجزيرة نت

عبد الرحمن محمد-القاهرة

حظيت حملة المطالبة بإجراء مسح طبي للسجون المصرية -بعد إصابة أحد المعتقلين بطفيل الليشمانيا الحشوية- بتفاعل واسع، حيث باتت تكتسب يوميا داعمين جددا، إلى الحد الذي دفع مركز الأوبئة العالمية للتحذير من ظهور المرض بالسجون المصرية واحتمال انتشاره كوباء على نطاق واسع بمصر.

ومع تصاعد التفاعل مع حالة المحتجز أحمد الخطيب الذي تبينت إصابته بطفيل الليشمانيا، دشن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة شعبية لتوقيع طلب المسح الصحي الشامل على جميع سجون مصر طالبوا فيها بإجراء الكشف الطبي على نزلاء سجن وادي النطرون (محل احتجاز الخطيب) وإجراء مسح صحي لكافة السجون المصرية.

‪‬ مركز الأوبئة العالمية يحذر في نشرة دولية من ظهور مرض الليشمانيا بالقاهرة(نشطاء)
‪‬ مركز الأوبئة العالمية يحذر في نشرة دولية من ظهور مرض الليشمانيا بالقاهرة(نشطاء)

مذكرة
وفي هذا السياق، طالبت 130 شخصية مصرية معروفة في بيان أرسلوه لوزير الصحة أحمد عماد الدين بضرورة إجراء مسح صحي بكافة السجون، كما شددت النقابة العامة للأطباء في خطاب أرسلته لوزيري الصحة والبيئة على ضرورة إجراء مسح طبي لجميع المساجين والأطقم الأمنية العاملين بسجن وادى النطرون والموجودين بالمناطق المتاخمة.

وقد أجبر تفاعل نشطاء ووسائل إعلام أجنبية وسائل إعلام محلية على متابعة القضية، مما دفع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي بدر على إعلان عزمه تقديم مذكرة لوزارة الداخلية تطالب بإجراء مسح طبي شامل بجميع السجون المصرية.

‪الداخلية المصرية اعترفت بإصابة السجين وأكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاهه‬ الداخلية المصرية اعترفت بإصابة السجين وأكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاهه 
‪الداخلية المصرية اعترفت بإصابة السجين وأكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاهه‬ الداخلية المصرية اعترفت بإصابة السجين وأكدت اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاهه 

اعتراف الداخلية
ونتيجة لهذه الضغوط، أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا أكدت فيه اتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه الخطيب ومخالطيه، وعدم ممانعتها علاجه على نفقة أسرته بأحد المستشفيات الخاصة، أو اتخاذ إجراءات الإفراج الصحي عنه، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية بسجون وادى النطرون.

والدة عبد الرحمن الشويخ المعتقل بسجن وادي النطرون قالت للجزيرة نت إن المعتقلين يموتون ببطء بسبب التكدس وانتشار الأمراض وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة، مما يسمح بانتقال العدوى بينهم، مشددة على أنه "لا أقل من إجراء مسح طبي بشكل دوري وليس مرة واحدة تحت ضغط ظهور حالة الخطيب".

وكشف المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم عن تعنت بعض السجون -وفي مقدمتها سجن وادي النطرون الذي ظهرت فيه حالة الخطيب- مع حملات المطالبة بالمسح، بل مواجهتها برد فعل عكسي ظهر من خلال تجريد المسجونين السياسيين من حقهم وإخضاعهم للتأديب وإعادة توزيعهم على زنازين الجنائيين، بخلاف ما ذكره بيان وزارة الداخلية.

ورأى أنه بناء على ردة الفعل تلك للسلطات، فإن من المستبعد أن يتم التجاوب مع دعوات إجراء المسح الطبي الشامل للسجون، لكنه لفت إلى أن أسر معتقلين بدؤوا في تقديم بلاغات وشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قبل استلام تلك البلاغات، فضلا عن البلاغات المقدمة لمكتب النائب العام.

احتياطات

‪الرابطة الدولية لمساعدة المسافرين طبيا تحذر من السفر لمصر لوجود مرض الليشمانيا بها‬ (نشطاء)
‪الرابطة الدولية لمساعدة المسافرين طبيا تحذر من السفر لمصر لوجود مرض الليشمانيا بها‬ (نشطاء)

وأشار غنيم إلى أن الرعاية الصحية من الحقوق التي أقرتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد عام 1955 بجنيف، ونصت على ضرورة توفر جميع المتطلبات الصحية واتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع من تسرب الأمراض المعدية وانتقالها بين المسجونين.

وأكد مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب أن جميع القوانين والمعاهدات الدولية تنص على وجوب الالتزام بمعايير السلامة الجسدية للمعتقلين، إلا أنه "في ظل غياب إرادة النظام السياسي لا يمكن لأي من هذه القواعد أن تكون ذات أثر يذكر".

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن أهمية هذه الدعوة تتمثل في "استهدافها الحفاظ على حياة الآلاف" حيث إن مثل هذا المرض لن يتوقف ضرره على المعتقلين فقط، بل قد يتجاوزهم للجنود والضباط، ويمكن كذلك انتشاره خارج السجن ما لم تتخذ تدابير عاجلة للحد من انتشاره.

ولفت إلى أنه هناك شكاوى قدمت للأمم المتحدة وأخرى للسلطات المصرية والجهات المعنية بمصر، معتبرا أهم وسائل المساعدة في تحقيق مطلب إجراء المسح هي "الضغط الإعلامي وتوسيع مساحة التضامن مع المطلب".

المصدر : الجزيرة