أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن وزارته نفذت أمس الخميس في سجن الناصرية جنوبي البلاد أحكام إعدام في 38 سجينا أدينوا بقضايا إرهاب.
وذكر الزاملي -في بيان وزعته الوزارة- أن هذه الأحكام اكتسبت درجة القطعية وصدق عليها رئيس الجمهورية. ووصف الوزير الذين أعدموا بأنهم "استباحوا الدم العراقي وعاثوا في الأرض فسادا".
وقال مصدر في السجن إن جميع من تم إعدامهم عراقيون، ومن ضمنهم شخص يحمل أيضا الجنسية السويدية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعدمت السلطات العراقية 42 سجينا في سجن الناصرية أيضا اتهمتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعقيبا على ذلك، ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بتنفيذ السلطات العراقية أحكام الإعدام في 42 سجينا أدينوا بالإرهاب، وعبر عن خشيته من إعدامات جماعية جديدة.
وقال الحسين إن إعدام هؤلاء السجناء في يوم واحد كان مروعا، معتبرا أن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات القضائية النزيهة على الأرجح. وأشار إلى أن السلطات العراقية لم تعط معلومات عن الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام مثل أسمائهم، وأماكن إقامتهم، والجرائم التي حوكموا بشأنها، أو مواعيد تنفيذ الأحكام.
وكانت تقارير دولية لمنظمات معنية بحقوق الإنسان قد عبرت في فترات سابقة عن قلقها إزاء تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية، وشككت في قانونية وعدالة المحاكم التي تصدق على الأحكام، فقد أدانت منظمة العفو الدولية الإعدامات، وقالت إن اللجوء إلى عقوبة الإعدام "لن يجعل البلد أو شعبه أكثر أمانا".
وفي تقرير صادر في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من الحكومة العراقية المركزية والسلطات الكردية بسبب المحاكمات الجماعية للمشتبه فيهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها "يبدو أن السلطات تحاكم جميع المعتقلين المشتبه فيهم بالانتماء إلى داعش بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المقام الأول بتهمة العضوية في التنظيم بدون التركيز على أعمال أو جرائم بعينها قد يكونون ارتكبوها".
وأشارت المنظمة إلى وجود 7374 شخصا على الأقل يواجهون هذه الاتهامات منذ 2014، حكم على 92 منهم بالإعدام وأعدموا بالفعل.
