دعوة للإضراب تضامنا مع صحفيين محبوسين بمصر
تقدمت زوجتا الصحفيين هشام جعفر وحسن القباني المحبوسين بسجن العقرب ببلاغات وشكاوى للنائب العام ونقابة الصحفيين بشأن الوضع القانوني والصحي لزوجيهما بعد تخطيهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وطلبت الزوجتان نقل زوجيهما إلى أي سجن آخر على الأقل لحين إخلاء سبيلهما، كما طالبتا نقابة الصحفيين بممارسة دورها عبر الدعم القانوني والتضامن والمساندة لاثنين من أعضائها محبوسين لأكثر من عامين بتهم وصفتاها بالباطلة.
وكان السكرتير العام لنقابة الصحفيين حاتم زكريا قد رفض تسلم طلبات بالتداخل قانونيا للإفراج عن جعفر، ثم رضخ بضغوط من ناشطين صحفيين.
وقالت منار طنطاوي زوجة هشام جعفر إن "الشكاوى خطوة أولى ضمن خطوات قادمة للتصعيد للحصول على حقوق المعتقلين".
بدورها، دعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وهي تجمع غير رسمي من ناشطين صحفيين، لإضراب جزئي تضامني عن الطعام عصر الثلاثاء القادم، مع الصحفيين المعتقلين المضربين عن الطعام، وهم الصحفيان جعفر والقباني بالإضافة للمصور محمود شوكان.
وعبر بيان للجبهة عن الأسف لاستمرار حبس الصحفيين الثلاثة وأكد أنه "يشكل أيضا وقائع قتل بطيء يتحملها كل من يشارك فيها سواء بالصمت أو التواطؤ، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون وواقعة تتجاوز الاعتقال للخطف الصريح".
وألمح البيان إلى أن "التقارير الطبية تؤكد تدهور الحالة الصحية للصحفيين المعتقلين، في ظل تقاعس إدارة السجن عن علاجهم وصمت نقابة الصحفيين عن الانتهاكات بحقهم، وتركهم فريسة لعسف السلطة، رغم انتهاء فترة حبسهم، طبقا لقانون الحبس الاحتياطي الظالم، وتأكيدات الأطباء بضرورة نقلهم للعلاج".
وحملت الجبهة وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين المضربين وتدهور وضعهما الصحي.