هيومن رايتس ترحب بإلغاء الكويت قانون الحمض النووي

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلغاء الكويت قانونا مثيرا للجدل فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار، وقالت إن القرار "خطوة إيجابية".

وتبنت الكويت هذا القانون في أعقاب هجوم انتحاري استهدف عام 2015 مسجد الإمام الصادق في العاصمة، وباتت بذلك -وفق المنظمة- البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم.

وأسفر الهجوم الذي تبناه الفرع السعودي لتنظيم الدولة الإسلامية عن مقتل 26 شخصا وإصابة 227 بجروح.

وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط سارة لياواتسن إن "قرار المحكمة إلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جدا وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرع"، معتبرة أنه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات الحكومة".

وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لأنه يخالف المادتين 30 و31 من دستور الكويت اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن بحسب بيان المنظمة.

وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات بوزارة الداخلية، بينما عرّض من يرفض الخضوع لها نفسه لعقوبات سجن وغرامة بقيمة 33 ألف دولار.