احتجاج بتونس ضد مقترح قانون لرفع سن التقاعد

نفذ مئات النقابيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضا لمقترح قانون تقدمت به الحكومة يقضي بالرفع الإجباري لسن الإحالة إلى التقاعد من ستين إلى 65 سنة.

واتهم الاتحاد الحكومة بالتراجع عن اتفاقها السابق بشأن الترفيع الاختياري لسن التقاعد.

كما اتهم الأمين العام للاتحاد حسين العباسي الحكومة بالتراجع عن اتفاق سابق يقضي بأن يكون الرفع في سن الإحالة إلى التقاعد اختياريا، وشدد على ضرورة أن تحترم الحكومة آليات التفاوض والاتفاقيات والتزاماتها السابقة.

وكانت الحكومة التونسية قد أكدت أن عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة تجاوز المليار دينار، أي نحو نصف مليار دولار، محذرة من إفلاس هذه الصناديق في حال عدم إدخال إصلاحات عاجلة عليها.

وسيعمق تصديق البرلمان على مشروع القانون الذي بين يديه الأزمة، والحل -كما يراه خبراء- قد يكون في استشارة وطنية تساهم فيها الأحزاب الفاعلة لمراجعة المشروع الحالي للوصول إلى حل وفاقي ينزع فتيل الأزمة.