تقرير بريطاني ينتقد تردي الوضع الحقوقي بمصر

انتقدت وزارة الخارجية البريطانية تدهور حقوق الإنسان في مصر، وتصاعد الاعتقالات والمحاكمات للنشطاء والصحفيين، وذلك في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا عن "أحوال حقوق الإنسان في 30 بلدا".

وبينما أثار التقرير غضبا رسميا بمصر، رحبت بنتائجه منظمات حقوقية في بريطانيا، لكنها انتقدت عدم جدية لندن في الضغط على الحكومة المصرية من أجل وقف ممارساتها القمعية.

وحدد التقرير 30 بلدا ترى بريطانيا دعم حقوق الإنسان فيها أولوية، مشيرا إلى أن أحد أهدافه هو التأثير على الحكومات لحملها على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وفي حديث للجزيرة نت قالت فرح دخل الله الناطقة باسم الخارجية البريطانية، إن بريطانيا ترى حقوق الإنسان ودعمها جزءا محوريا من دبلوماسيتها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التقرير هو تنمية التوعية بدور المملكة المتحدة في الترويج لحقوق الإنسان بأنحاء العالم، وتشجيع البلدان على احترام وصيانة التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.

وبينت الناطقة أن الحكومات التي ورد ذكرها في التقرير تعلم أنها مشمولة فيه، وفي بعض الحالات يستعان بالتقرير أساسا للحوار معها.

وأوضحت دخل الله أن أحد أهم أهداف التقرير هو التأثير على الحكومات لحملها على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي حققتها تلك الحكومات. 

الحالة المصرية
وأفرد التقرير فصلا خاصا لكل بلد من البلدان الثلاثين، وفي الحالة المصرية انتقد تدهور الحريات، واستمرار اعتقال وملاحقة النشطاء، والمحاكمات الجماعية.

وحسب التقرير، شهد العام 2015 استمرار الحكومة المصرية في اعتقال النشطاء وملاحقتهم، رغم عفوها عن بعض السجناء، لافتا إلى أن السلطات المصرية حكمت على 230 بالسجن مدى الحياة في إضافة جديدة لأحكام جماعية بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومئة آخرين.

ويلفت التقرير إلى ازدياد حالات الاختفاء القسري العام الماضي، مع قرابة 676 حالة تعذيب، بينما توفي 137 في مراكز الاعتقال والاحتجاز، كما منعت الحكومة المصرية العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.

ولفتت الخارجية في تقريرها إلى الخطوات المتعددة التي بذلتها بريطانيا للضغط على مصر من أجل تحسين حقوق الإنسان، مشيرة إلى إثارة هذا الملف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إبان استقباله من قبل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدة استمرارها في دعم مشاريع حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

عدم جدية
ويرى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا محمد جميل أن هذا التقرير غير كاف، معتبرا أن بريطانيا غير جادة في معاقبة النظام المصري.

وفي حديث للجزيرة نت قال جميل إنه بدلا من تقليص العلاقات مع مصر مدت الحكومة البريطانية جسور التعاون معها، وأعلت المصالح على القيم.

وانتقد جميل استمرار "التطبيع التجاري والعسكري" مع مصر، مشيرا إلى أنه وفي الربع الأول من عام 2015 عقدت لندن صفقات أسلحه بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني مع مصر، كما استقبل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السيسي، إضافة لاستقبال الحكومة البريطانية لوفد عسكري رفيع المستوى برئاسة رئيس الأركان المصري محمود حجازي.

وانتهى جميل إلى القول إن لدى الحكومة البريطانية وسائل عملية كثيرة للضغط على الحكومة المصرية، وإن المصريين سئموا التقارير والتعبير عن القلق والاستنكار، ويتوقون لدعم حقيقي يؤدي إلى إطلاق الحريات، وإنقاذ المعتقلين، حيث توفي قرابة 400 داخل السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي منذ يوليو/تموز 2013.

ويصدر هذا التقرير سنويا عن الخارجية البريطانية توثيقا للأعمال المهمة التي قامت بها المملكة المتحدة لدعم حقوق الإنسان ضمن محاور ثلاثة؛ هي القيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

واختارت الخارجية 30 بلدا تعتقد أن باستطاعة بريطانيا إحداث تغيير حقيقي فيها، كما أن حجم الأزمة في بعض هذه البلدان وضعها في أعلى قائمة الأجندة الدولية، حسب التقرير.

ومن الدول الواردة في التقرير إضافة لمصر سوريا والعراق وإيران والسعودية وإريتريا وأفغانستان وليبيا، وغيرها.