إدانة حقوقية لتسليح يستثني مسلمين بميانمار

انتقدت اللجنة الدولية للحقوقيين خطط ميانمار لتسليح وتدريب السكان غير المسلمين بولاية أراكان (راخين)  المضطربة بشمال البلاد، وقالت إن تلك الخطوة "وصفة لكارثة".

وتدفق جنود على منطقة مونغداو بمحاذاة حدود ميانمار مع بنغلاديش في أراكان، ردا على هجمات شنت على ثلاثة مواقع حدودية بالتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل فيها تسعة من ضباط الشرطة، وقد اتهمت فيها حكومة ميانمار "متشددين" من مسلمي الروهينغا.

وأضافت أن خمسة جنود وما لا يقل عن 33 يشتبه بأنهم "متمردون" قتلوا في العملية العسكرية منذ ذلك الحين.

وقال سام ظريفي مدير برنامج آسيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن "إنشاء قوة مسلحة وغير مدربة وغير خاضعة للمحاسبة من جالية واحدة فقط في غمرة توترات عرقية خطيرة وعنف هو
وصفة لكارثة وتفاقم وضع وخيم بالفعل لحقوق الإنسان".

لكن نائب قائد شرطة أراكان قال لـرويترز إنه يرفض هذه الانتقادات، مضيفا أنه لن تكون هناك أي مشكلات فيما يتعلق بهذه القوة لأنها ستكون تحت قيادة الشرطة.

وأضاف العقيد ثيت ثان أيضا "نفذنا بالفعل مثل هذا التدريب في السابق. إنه تجنيد شرطي معتاد نفذ خمس أو ست مرات من قبل دون أن تقع أي مشاكل".

وقد أكد مسؤولون من ميانمار أن المواطنين وحدهم سيكونون مؤهلين للانضمام لتدريب الشرطة، مستبعدين الروهينغا بولاية أراكان البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة والذين لا يحملون جنسية ميانمار لأنهم يعتبرون "مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلاديش".

ومنعت قوات الأمن دخول عمال الإغاثة ومعظم الصحفيين إلى منطقة مونغداو. واتهم مسلمو الروهينغا الجيش بتنفيذ إعدامات بدون محاكمة واغتصاب نساء وإحراق مساكن لمدنيين.