ذوو سجناء سلفيين بموريتانيا يطالبون بزيارة أبنائهم
نواكشوط-أحمد الأمين
وقال الأهالي للجزيرة نت، إنه منذ فرار السجين السلفي المحكوم عليه بالإعدام السالك ولد الشيخ في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرض السجناء للكثير من المضايقات ومنعوا من الكثير من الخدمات، كما منعت الزيارات التي كانت تتم بشكل طبيعي.
والد السجين عبد الرحمن ولد محمد الحسين، أكد أن "إجراءات الزيارة كانت ميسّرة، ولكن منذ فرار ولد الشيخ، نهاية الشهر الماضي حُمّلنا وِزر ذلك ومُنعنا من زيارة أبنائنا".
وأضاف محمد الحسين الذي بدا منهكا "رغم ضعفي ترددت مرات عديدة على السجن لكنني لم أتمكن من مقابلة ابني، ولم أستطع رؤيته ولا إيصال الطعام ومتطلبات الحياة الأخرى إليه، وقد حرمنا من حقوقنا القانونية، كما حرم منها السجناء بسبب أمر لا علاقة لنا به".
وكان أكثر من عشرين سجينا سلفيا في السجن المدني بنواكشوط قد أعلنوا أمس الاثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبروه مضايقات يتعرضون لها وسلبا لحقوقهم المكفولة بالقانون.
وقال السجناء في بيان أصدروه من داخل السجن، إن الإضراب يأتي بعدما تم سلب حزمة كبيرة من حقوقهم، وأضافوا أن الإضراب سيتواصل حتى تتحقق مطالبهم في فتح الزيارات وتسهيل إجراءاتها، وإنهاء ما سموه إجراءات داخلية تعسفية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وصرف الأدوية للسجناء المرضى بشكل فوري، حسب نص البيان.
إجراءات تنظيمية
ويشكو الأهالي من أن الإجراءات المطلوبة أصبحت أكثر تعقيدا، وقالت شقيقة السجين ولد السبتي إن "إدارة السجون اشترطت وجود نسخ من بطاقات تعريف طالب الترخيص، وإفادة إحصاء من الحالة المدنية للتثبت من طبيعة القرابة مع السجين، ورغم أننا قدمنا كل الوثائق فلم نحصل حتى الآن على ترخيص الزيارة".
ورغم أن السلطات المعنية لم تصدر توضيحا رسميا، ورفض أكثر من مسؤول التعليق على الموضوع، فقد قال مصدر قضائي -طلب عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت إنه ليست هناك إجراءات عقابية ضد السجناء وذويهم، وإن الموضوع غير مرتبط بفرار السجين ولد الشيخ، مع أن الحادثة تستدعي مراجعة الإجراءات وزيادة الاحتياطات، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر القضائي أن الأمر "يدخل في سياق الإجراءات التنظيمية، فتراخيص الزيارة التي صدرت عام 2015 انتهت صلاحيتها، ولا بد من إصدار تراخيص جديدة، على أسس أكثر دقة، ولا بد من التثبت من صفة طالب الترخيص وعلاقته بالسجين".
وقد فر السجين ولد الشيخ في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، من السجن المدني بنواكشوط، وكان قد حكم عليه بالإعدام عام 2011 بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي" بعد عملية نفذها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، استهدفت اغتيال الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويحتضن السجن المدني في نواكشوط العشرات من التيار السلفي الجهادي، الذي أطلق سراح أعداد من المنتمين إليه في 2010 إثر حوار ومراجعات فكرية، ورحل بعض قادته المحكوم عليهم بالإعدام إلى خارج نواكشوط بعد تمرد قادته مجموعة منهم داخل السجن في يناير/كانون الثاني 2015.