لجنة أممية تدعو العراق لإغلاق مراكز الاعتقال السرية

دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق اليوم الجمعة لإغلاق ما وصفته بأنه مراكز اعتقال سرية، حيث يتعرض معتقلون مشتبه بهم بينهم قصّر "لتعذيب شديد"، على حد تعبيرها.

وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب والمعاملة السيئة الشهر الماضي المسؤولين العراقيين أن "يذكروا بالاسم شخصا واحدا سجنه البلد بسبب قيامه بالتعذيب في نظام عدالة ضل طريقه".

وفي النتائج التي نشرتها اليوم الجمعة عبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى اعتقالات دون أمر قضائي لمشتبه بهم يمثلون مخاطر أمنية عالية بينهم قصّر ويحتجزون في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.

وقالت اللجنة إن معتقلين "يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون أثناءها لتعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات".

ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية، لأن هذه المنشآت هي في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها".

ولم يتسنّ على الفور الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق، لكن في جلسة الشهر الماضي رفض مندوبون عراقيون أي شكل من التعذيب أيا كان المرتكب، وأعطوا ضمانات بأن التعذيب ليس ممنهجا في البلاد.

ودعت اللجنة إلى السماح بدخول منشآت الاعتقال، مستشهدة بمزاعم تلقتها بأن المنشأة في مطار المثنى العسكري القديم في غرب بغداد "الذي كشف عنه النقاب في العام 2011 ما زالت مفتوحة ومستمرة في العمل سرا تحت سيطرة اللواءين 54 و56 بالجيش.

وقال عضو اللجنة إليسيو بروني إنه "حيثما كانت مشكلة التعذيب حادة فإنها تقع في أماكن احتجاز تديرها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع"، مشيرا إلى أنه قدم توصية بنقل سلطة نظام السجون إلى وزارة العدل.