سجود وفرح مفتعلان داخل "كادر" التصوير

ولفت إلى أنهم أعادوهم مرة أخرى بعد انتهاء التصوير، للكشف عما إذا كانوا مطلوبين في قضايا أخرى أم لا.

وتابع شاكر أن أهله لم يكونوا على علم بخروجه، كما لم يكن لديه أي مال، ورفض رجال الأمن التعاون في هذا السياق.

وأشار شاكر إلى أنه تعرض إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال فترة مكوثه في السجن، مؤكدا أن المعاملة الحسنة التي أظهرها رجال الأمن خلال عملية الإفراج كانوا مجبرين عليها أمام الكاميرات.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا قبل يوم واحد من دخول شهر رمضان، بالعفو عن 165 محكوما عليهم في عدد من القضايا، أبرزها قضايا خرق قانون التظاهر.

حركات شبابية
وانتقدت حركات شبابية، أبرزها حركة شباب 6 أبريل القرار، مشيرين إلى وجود آلاف المسجونين ممن يستحقون العفو والخروج.

بدوره، قال أحمد مفرح مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، إن العفو عن مظلوم ليس منحة، وإنما هو حق وللجميع.

وتابع في حديثه للجزيرة نت "ليس معنى إصدار عفو عن البعض أننا سنتوقف عن المطالبة بالإفراج عن باقي المعتقلين الذين تعرضوا لجرائم ارتكبت بحقهم منذ بداية اعتقالهم".

واعتبر أن ما حدث للمفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، يدل بوضوح على العقلية القمعية التي تسيطر على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية في مصر من سادية وقمع، بحسب قوله.

ورأى أن هذا العفو الرئاسي لم يأت اتساقا مع معايير العدالة، وإنما جاء لخدمة هدف سياسي.

هدف سياسي
في المقابل، اعتبر المحامي أسعد هيكل القيادي في تحالف العدالة الاجتماعية، ما صدر تجاه الشاب الذي طلب منه السجود "ميراث دولة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث لا يزال عدد من رجال الشرطة لم يستوعب ما حدث في مصر من تغيير".

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن هذا الفعل "استثناء" ولا يمثل الشرطة المصرية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراء بحق الشرطي الذي ظهر في الفيديو، وأحيل للتحقيق.

وتابع هيكل العفو الرئاسي خطوة إيجابية من جانب السلطة، وتمنح الأمل في مزيد من العفو عن الشباب المسجون بسبب تطبيق قانون التظاهر.