كندا تقر قانونا مثيرا للجدل لمكافحة "الإرهاب"
وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما من يفترض أنهم إسلاميون في كل من كيبيك وأوتاوا.
ووافق المجلس على مشروع القانون رغم المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من أن يؤدي إلى انتهاك للحقوق الفردية.
وأقر المشروع بأغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت له المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، كما انضم إليهم نواب أحد أحزاب المعارضة.
وبعد اجتيازه مجلس النواب، أصبحت الطريق سالكة أمام إقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية فيه أيضا.
والقانون الذي أطلق عليه اسم "سي51″، يسمح لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الإنترنت، وبتنفيذ عمليات تجسس في الخارج و"عرقلة" أنشطة إرهابية مفترضة. كما يجرّم القانون "الترويج للإرهاب" ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.
وشهدت مدن كندية عديدة مؤخرا مظاهرات احتجاجية منددة بمشروع القانون، الذي وصفوه بأنه "روح الإرهاب".
وفي كلمة ألقتها أمام المحتجين في وقت سابق، قالت بيجي ناش، النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد الذي يتزعم المعارضة في البلاد، "لن نسمح بإصدار هذا القانون، فنحن ضد الإسلاموفوبيا ونرفضها".
من جهته، شدد سيد ريان -وهو زعيم نقابي بارز- على أن مشروع القانون يهدف إلى تقييد حقوق المسلمين، وأضاف "لن نسمح لرئيس الحكومة بتقسيمنا وإهدار حقوق المسلمين الذين يعتبرون جزءا من هذا المجتمع، فهم جيراننا وأصدقاؤنا". وتابع "الهدف الرئيس من هذا القانون هو محاولة إظهار المسلمين كأشياء مخيفة، وعلينا ألا نسمح بذلك".
وتسعى الحكومة المحافظة لإعطاء مزيد من الإمكانيات والصلاحيات لأجهزة الاستخبارات والأمن الكندية، بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو تنفيذ هجمات معزولة على الأراضي الوطنية، وهذا ما أدى إلى رفض غالبية الكنديين مشروع هذا القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات.
وبحسب نص مشروع القانون فإن مهمات أجهزة الاستخبارات التي تنحصر حتى الآن في جمع المعلومات والمراقبة، ستتوسع ليكون بإمكانها على سبيل المثال تجميد شراء بطاقة السفر بالطائرة عبر الإنترنت إن بدى لها أن العميل "له ملامح شخص يحتمل أن ينضم" إلى شبكة مقاتلين جهاديين مثل تنظيم الدولة.