خبير دولي: نظام العدالة الجنائية بمصر يتقهقر

محمد غلام-الدوحة

انتقد حقوقي دولي بارز أوضاع حقوق الإنسان في مصر قائلا إن أحكام الإعدام التي صدرت كان "مبالغا فيها" وإن ظروف الاحتجاز "سيئة وغير إنسانية". ورأى أن اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي غير دستوري ولا يمكن تبريره قانونيا.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت على هامش مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه الدوحة حاليا، قال شريف بسيوني الأستاذ بجامعة ديتول في شيكاغو ورئيس المعهد الدولي للدراسات الجنائية في إيطاليا إن ثمة "مغالاة في أحكام الإعدام التي زاد عددها عن 1600 حكم، وما أحدثته من ردود فعل اجتماعية سيئة".

وشدد الخبير الحقوقي الدولي على أن نظام العدالة الجنائية في مصر خلال هذه الفترة "لم يكن على المستوى الذي كان عليه" كما أن هيئة الدفاع لم تكفل له حقوقه الأساسية الكافية، فكانت النتيجة أن نوعية العدالة هبطت وزادت الأحكام قسوة.

وأرجع بسيوني ذلك في جانب منه إلى تدني مستوى التعليم والتأهيل المهني للقضاة خلال السنين الأربعين الأخيرة، وإلى الضغوط الكبيرة على القضاة ورجال النيابة بعد الانقلاب بكثرة ما عرض عليهم من قضايا، هذا فضلا عن "الظروف السياسية" والإمكانات المادية. 

وأضاف "في ظل الأعداد الهائلة من الحالات المعروضة على القضاة، فقد تراجع المستوى المهني، كما أن المعاملة القانونية لم تعد مواتية".

ولفت بسيوني، وهو أميركي من أصول مصرية، إلى أن مناطق الاحتجاز بأقسام الشرطة والسجون الرسمية "سيئة جدا وغير إنسانية". لكنه أرجع ذلك في جانب منه إلى الإمكانات المادية في ظل وجود أعداد هائلة من المعتقلين ناهزت 22 ألفا بحيث تعجز السجون عن استيعاب هذا العدد.

وذكر الحقوقي الدولي البارز أن الانتهاكات وأعداد القتلى في عهد الرئيس مرسي كانت قليلة بالمقارنة مع ما جرى قبله وما يجري بعده.

ويرى الخبير الدولي أن اعتقال مرسي، وهو رئيس الجمهورية المنتخب بطريقة شرعية "خارج عن الدستور، ومن الناحية القانونية لا يمكن تبريره". 

ويضيف بسيوني "الطريقة السرية المقنعة التي تم بها هذا العمل تأتي في إطار حرف القانون وليست في إطار روح القانون".