أمنستي تتهم دمشق باقتراف مجزرة في الرقة

قدم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أدلة دامغة على أن قوات الحكومة السورية قتلت 115 مدنيا -بينهم 14 طفلا- في قصف جوي على مدينة الرقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما قال محققون أمميون إن لديهم خمس قوائم لمجرمي الحرب في سوريا.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن قوات الحكومة السورية أظهرت استخفافاً صارخاً بقواعد الحرب خلال تلك الضربات الجوية الوحشية، معتبرا أن ذلك يمثل جرائم حرب.

وأضاف لوثر أن "الحكومة تبدو غير مبالية بالمذبحة التي سببتها تلك الضربات، بل وترفض حتى الإقرار بما أوقعته من خسائر بشرية في صفوف المدنيين".

وفي المقابل، قالت السلطات السورية إن الهجمات كانت تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الأدلة التي جمعتها العفو الدولية تظهر أن الغارات استهدفت مسجدا وسوقا تجارية مكتظة على الخصوص، إضافة إلى أبنية أخرى غير عسكرية.

ونقلت المنظمة عن شاهد عيان أن الغارة التي استهدفت السوق التجارية الرئيسية في المدينة أدت إلى تدمير حوالى أربعين مبنى، وأضاف الشاهد "كانت كارثة، رأيت أشلاء في كل مكان".

وقال شاهد آخر للمنظمة إن إحدى الغارات استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين، وإن بين القتلى الذين سقطوا في الغارة "جهاديين"، ولكنهم كانوا في المسجد بوصفهم مصلين إلى جانب عدد كبير من المدنيين.

وقال لوثر في التقرير إن "مجرد وجود أعضاء في تنظيم الدولة لا يجيز للقوات السورية إلقاء وابل من القنابل على المنطقة وعدم الأخذ في الحسبان إمكانية سقوط ضحايا مدنيين".

وأكدت العفو الدولية أن "هذه الأعمال تجسد عادة القوات الحكومية في السعي لمعاقبة السكان المدنيين في المناطق التي توجد فيها مجموعات مسلحة معارضة".

قوائم سرية
وفي الأثناء، أعرب محققون أمميون عن استعدادهم لتقديم قائمة سرية بأسماء مشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا إلى أي سلطة ادعاء تعمل على إعداد القضايا.

وحثّ رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين جمعوا خمس قوائم سرية في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال "يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف".

وتابع "سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي
تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه".