صادقت المحكمة العليا في إيران على قرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 27 مسلما سُنّيا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وذكرت وكالة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) أن المحكمة صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين الذين اعتقلتهم وزارة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2011، وحكم عليهم بالإعدام بتهمة "المشاركة في أعمال مسلحة، والدعاية ضد النظام".

وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة العليا يعد قطعيا في إيران، وأن المحكومين يقبعون في سجن "رجائي شهر" بمدينة كرج (غربي العاصمة طهران).

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت فجر الرابع من مارس/آذار الماضي ستة من السنة الأكراد الإيرانيين بتهمة "قتل نائب عن محافظة كردستان في مجلس الخبراء والاتصال بجماعات سلفية".

وفي تقرير سابق، دعت هيومن رايتس ووتش إيران إلى وقف اضطهادها الديني للأقلية السنية، وإلى السماح لها بممارسة "شعائرها الدينية بحرية"، وطالبت بأن يكون إنهاء "التمييز الديني" من بين أهم أولويات الرئيس الجديد حسن روحاني.

وقالت المنظمة إن على الحكومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية، ليشمل ذلك السماح للمسلمين السنة "بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، كما هي الحال بالنسبة إلى نظرائهم الشيعة".

وأضافت ويتسن "يتعهد روحاني بكسب ثقة الأقليات الدينية"، لكن تلك الوعود لا تعني الكثير إذا كان أعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم.

المصدر : وكالة الأناضول