اتهام تايلندي بإهانة كلب الملك وسجن محتمل لعقود

قال مسؤولون بالأمم المتحدة ونشطاء حقوق إنسان إن قمع منتقدين للنظام الملكي في تايلند والمجلس العسكري ينبئ بانزلاق البلاد نحو مسار قاتم.

وبحسب جماعات حقوقية ومنتقدين للمجلس العسكري، فإن قانونا قاسيا وضع لحماية العائلة الملكية في تايلند يستخدم على نطاق واسع ويطبق انتقائيا.

ويوم الأحد قبضت عناصر أمن بزي مدني على طالب كان يرقد في مستشفى ووجهت إليه اتهامات "بالإساءة للنظام الملكي".

ويوم الاثنين وجهت السلطات لعامل بمصنع يدعى ثاناكورن سيريبايبون (27 عاما) اتهامات بالتحريض والسخرية من كلب الملك بوميبون ادولياديج، وإذا وجدت المحكمة أنه مذنب فقد يواجه السجن لعقود، وفق قانونيين.

وقال سوناي باسوك من هيومن رايتس ووتش لرويترز إن "الصورة الزائفة لتطبيق القانون في ظل حكم المجلس العسكري بلغت مستوى متدنيا جديدا عندما وجهت إلى ثاناكورن تهمة العيب في الذات الملكية،  بذريعة تصريحات عدّتها السلطات التايلاندية سخرية من كلب الملك.

ويوم الثلاثاء قضت محكمة عسكرية بسجن تايلندية سبع سنوات لنشرها كتابات على الإنترنت "تهين" الملكية.

وكانت محكمة عسكرية قضت مطلع يوليو/تموز الماضي بالسجن ثلاثين عاما على رجل لاتهامه بإهانة الملكية عبر منشورات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الحالات اعتمدت على المادة 44 من الدستور المؤقت التي تعطي قائد المجلس العسكري برايوث تشان-اوتشا سلطة مطلقة في اتخاذ "كل ما هو ضروري" لمنع تقويض الأمن الوطني، كما تسمح للجنود باحتجاز الأفراد حتى سبعة أيام دون مذكرة قضائية.

ودافع الكولونيل وينثاي سوفاري المتحدث باسم المجلس العسكري عن قانون إهانة الملكية، معبرا عن الحاجة لهذا القانون "من أجل حماية الملكية التي يعشقها التايلنديون".

ويأتي هذا كله في خضم مخاوف بشأن صحة الملك بومبيون ادولياديج الذي بلغ عامه الـ88 هذا الشهر، والذي لا يحظى ابنه ووريثه الشرعي الأمير ماها فاجيرالونجكورن بذات الشعبية التي يتمتع بها هو.