قرار أممي يدين القتل والتعذيب ببوروندي
يُصوِّت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الجمعة، على قرار يدين بشدة زيادة عمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، ويهدد بفرض عقوبات محتملة ضد المساهمين في أعمال العنف.
وحث مسؤولون، في الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسميه شهود حملة حكومية مميتة على أعضاء المعارضة.
وفي الأسبوع الماضي، أثارت تصريحات مسؤولين حكوميين بورونديين إنذارات بالأمم المتحدة، مستذكرة تحريضا استخدم وقودا للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام بان كي مون نشر فريق أممي في بوروندي للعمل مع الحكومة والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لـ"وضع خيارات لمعالجة الشواغل السياسية والأمنية" هناك.
وذكر دبلوماسيون أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية إرسال جنود لحفظ السلام إلى بوروندي من جمهورية الكونغو الديموقراطية، إذا امتدت أعمال العنف ولم يعد من الممكن السيطرة عليها.
وقتل ما لا يقل عن 240 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في أبريل/نيسان ضد سعي الرئيس بيير نكورونزيزا لإعادة ترشيحه لولاية جديدة. ترشح فيها وفاز نهاية المطاف بانتخابات مشكوك بنزاهتها في يوليو/تموز الماضي.
وفي الأثناء، قال البيت الأبيض الأميركي إن الرئيس باراك أوباما عبر عن "قلق عميق" بشأن الوضع في بوروندي أثناء اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما أمس الأربعاء.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن أوباما طلب من زوما "مواصلة العمل مع الفاعلين الآخرين في المنطقة للدعوة للهدوء، والحث على حوار يمكن أن يجلب حلا طويل الأجل للأزمة".