خمسون منظمة حقوقية تذكّر بإخفاء حقوقي سوري

دعت خمسون منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن المحامي والحقوقي البارز خليل معتوق المختفي منذ ثلاثة أعوام منذ اعتقلته قوات النظام.

وقد اعتقل معتوق، وهو مدير للمركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2012 مع زميله ومساعده محمد ظاظا بينما كانا في طريقهما للعمل في دمشق.

ومن المعتقد أنه قبض عليه بعد إيقافه عند إحدى نقاط التفتيش الحكومية، ثم احتجز في ظروف تبلغ حد الاختفاء القسري منذ ذلك الحين، وفق منظمة العفو الدولية.

وقالت ابنته رنيم "ترك اختفاؤه فجوة كبيرة في حياتنا. وبالنسبة لفتاة تعيش في الحي الذي كنا نعيش فيه، صار العيش من دونه جحيما".

ولم يكن غريبا على أبيها خليل معتوق، وهو المحامي المتخصص في حقوق الإنسان الذي يدافع عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سوريا، أن يتعرض للتهديد والتحرش والترهيب من جانب السلطات السورية، "بل إنه تعرض لحظر السفر من قبل أن يبدأ الصراع في سوريا"، بحسب العفو الدولية.

وأعربت المنظمات الحقوقية وعددها 35 عن قلقها حيال الوضع الصحي لمعتوق الذي يعاني مشاكل رئوية ويحتاج إلى أدوية.

وقد أنكرت السلطات السورية احتجازها لمعتوق، إلا أن تقارير غير رسمية وإفادات عدد ممن أفرج عنهم من المعتقلين تفيد بأنهم رأوه في معتقلات مختلفة في شتى أنحاء دمشق.

ويعد خليل معتوق واحدا من عشرات الآلاف الذين تعرضوا للاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن السورية منذ بدء الصراع.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هذه الإخفاءات جزءا من "عدوان منهجي واسع النطاق على السكان المدنيين يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية".