ووتش: تدهور لسجل السودان الحقوقي

ودعا التقرير السلطات السودانية إلى أن توقف فورا الهجمات غير القانونية على المدنيين وإلى أن تحاسب المسؤولين عنها، كما دعاها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وقال دانيال بيكيلي مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "القوات العسكرية السودانية تخلف وراءها قطارا من الانتهاكات في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، ويخنق مسؤولو الأمن القومي المعارضة في الخرطوم وأماكن أخرى".

وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي المكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث إلى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشدا أخلاقيا فعالا في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يشعل فتيل التحديات الأمنية.

ووفق التقرير فإن أعدادا كبيرة من القوات السودانية دخلت بلدة تابت بشمال دارفور في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وقامت بضرب الرجال واغتصاب النساء والفتيات على مدار يومين.

كما هاجمت قوات الدعم السريع السودانية -بحسب التقرير- بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2014 قرى في جنوب ووسط وشمال دارفور، وقامت "بإحراق المنازل والمحلات التجارية ونهب المواشي، وقتل مدنيين وسرقتهم في عشرات القرى، وإجبار عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى مدن ومخيمات للنازحين".

ويذكر التقرير أن القوات الحكومية السودانية هاجمت قرى في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان، وشردت عشرات الآلاف من المدنيين في أبريل/نيسان. وأضرّ القصف الحكومي في مايو/أيار ويونيو/حزيران بالمدارس والمساجد والكنائس ومصادر المياه والمراكز الصحية، بما في ذلك عيادة منظمة أطباء بلا حدود، وقتل عشرات المدنيين أو أصاب آخرين منهم بجروح.