تحذير من كارثة إنسانية بالسجون العراقية

حذر وزير العدل العراقي حسن الشمري من وقوع كارثة إنسانية في السجون العراقية في حال امتناع الشركات الدائنة لوزارته عن تجهيز النزلاء بالطعام.

وعزا سبب الأزمة إلى تأخر إقرار الموازنة للعام الحالي 2014 في البرلمان، لافتا إلى أن الديون المتراكمة على الوزارة لهذه الشركات بلغت أربعين مليار دينار عراقي (نحو 34 مليون دولار).

وأبدى الشمري -في بيان صحفي- تخوفه من استغلال هذه القضية من قبل بعض الجهات للترويج الانتخابي.

كما حذر الوزير من تبعات الوضع الإنساني المحتمل للقضية في حال امتناع هذه الشركات عن تجهيز النزلاء بالطعام، خاصة مع ازدياد أعدادهم في الآونة الأخيرة.

ويعيش العراق على وقع خلاف سياسي حاد بشأن مسودة قانون الميزانية الاتحادية العراقية، وهي المسألة التي تسببت في إشعال حرب تصريحات بين حكومة بغداد وأربيل والبرلمان.

وصدرت هجمات مزدوجة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ضد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال في وقت سابق إنه قدم طلبا للمحكمة الاتحادية باعتبار مجلس النواب مؤسسة لم تعد تمتلك الشرعية، واتهم البرلمان بتعطيل الكثير من القوانين، وقال إن النجيفي حوّل المجلس إلى صف لطلبة مرحلة ابتدائية.

وشدد النجيفي على أن قيام المالكي بأي صرف من مبلغ الموازنة العامة قبل أن يصادق البرلمان عليها سيكون بمثابة اختلاس، وأكد أن تأخر إقرار الموازنة يعود إلى الإشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.