27 دولة تدين تكرار العنف ضد المتظاهرين بمصر
وقعت 27 دولة من أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بيان مشترك يدين تكرار استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وأكد البيان المشترك -الذي صدر اليوم الجمعة في جنيف- على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف، وتشكيل لجنة كشف حقائق محلية.
وأعربت الدول عن قلقها من القيود التي تفرضها الدولة المصرية على الحق في التجمع السلمي والتعبير، واستخدام قوات الأمن المفرط للقوة بشكل متكرر ضد المتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وطالب البيان السلطات المصرية بوقف الانتهاكات والتهديدات المستمرة ضد من يعبرون عن رأيهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
ويقول التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري بمصر إن آلافا قتلوا بحوادث العنف ضد المتظاهرين المعارضين للانقلاب، والتي كان أعنفها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، وفق إحصائيات التحالف.
كما يؤكد التحالف أن أكثر من عشرين ألف شخص -بينهم مئات النساء والأطفال- اعتقلوا منذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
إدانة "الإرهاب"
وفي السياق ذاته، دان البيان الهجمات التي وصفها بـ"الإرهابية" في سيناء وغيرها. وأكدت مديرة المجلس في جنيف جولي دو ريفيرو أن السلطات المصرية يجب أن تدرك الآن أن المجتمع الدولي لن يستمر في تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.
يُشار إلى أن من بين الدول الموقعة على البيان: بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا والدانمارك واليابان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتركيا والسويد.