اعتقال صحفيين أتراك معارضين ومؤيدوهم يستنكرون
خليل مبروك-إسطنبول
أعادت حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الشرطة التركية في أوساط عدد من الصحفيين، السخونة إلى حراك المعارضة -بشقيها العلماني والمقرب من جماعة فتح الله غولن– ضد الحكومة، سياسيا وفي الشارع.
وبينما انتقدت أوساط إعلامية الحملة واعتبرتها انتهاكا للحريات ومبادئ العمل الصحفي، قال مقربون من الحكومة إنها تمت على خلفيات جنائية.
وكانت حملة الاعتقالات التي شهدتها 13 ولاية وتركزت في إسطنبول يومي السبت والأحد الماضيين، قد طالت أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة "زمان" -كبرى الصحف التركية-والمعروفة بقربها من جماعة فتح الله غولن، وعددا كبيرا من الصحفيين.
ووفقا للصحيفة ومصادر حكومية تركية، أخلى القضاء التركي سبيل ثلاثة من المعتقلين لعدم توافر مسوغات قانونية لاحتجازهم، بينما يجري التحقيق مع الباقين على خلفية اتهامهم بالانتساب إلى جماعة غولن التي يعرف ملفها باسم "الدولة الموازية".
| آق نجاتي: الحكومة التركية باتت تضيق الخناق على الصحفيين الذين يخالفونها الرأي بأشكال عدة |
اتهامات للحكومة
واحتشد مئات المتضامنين مع المعتقلين في عدة تجمعات بعدد من المدن التركية، خاصة أمام قصر العدل بشايلايان وأمام مديرية أمن وطن ومقر صحيفة زمان الرئيسي بمدينة إسطنبول، وأطلقوا شعارات منددة بحملة الاعتقالات وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، وصف مجلس إدارة صحيفة زمان يوم الأحد الذي جرت فيه الاعتقالات بأنه "يوم مرير جداً بالنسبة للديمقراطية وحرية الصحافة في تركيا"، وأوضح أن الاعتقالات تمت "استناداً إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة".
بدوره رأى الإعلامي آق نجاتي -وهو صاحب شركة لإنتاج البرامج- في الحملة على الصحفيين تعبيرا عن "ضيق صدر الحكومة بالكلمة الحرة"، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين ومعاقبة المسؤولين عن العملية الأمنية.
وقال نجاتي للجزيرة نت إن الحكومة التركية باتت تضيق الخناق على الصحفيين الذين يخالفونها الرأي بأشكال عدة، بدأت بحرمانهم من الكثير من المزايا التي يتمتع بها الصحفيون ووصلت إلى حد اعتقالهم.
أما رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليتشدار أوغلو فانتقد الاعتقالات، واتهم في حديث إذاعي الحكومة التركية بالتسلط وعدم التوافق مع قواعد الديمقراطية.
وكانت أخبار حملة الاعتقالات قد هيمنت على مجمل التغطيات الإعلامية التركية، فغطت مساحات واسعة من صفحات الإصدارات اليومية لصحف المعارضة، في حين قطعت كثير من القنوات التلفزيونية بثها الاعتيادي لتغطية الاعتصامات والوقفات التي شهدتها مدينة إسطنبول احتجاجا على الاعتقالات.
القضية القانونية
وعلى الجانب الآخر، أكد النائب العام بإسطنبول هادي صالح أوغلو أن الاعتقالات تمت ضمن ملف التحقيقات في قضية "الكيان الموازي"، وأنها طالت 31 شخصا بينهم إعلاميون ورجال أمن.
ونقلت وكالات الأنباء التركية عن أوغلو قوله إن هدف الاعتقالات أخذ إفادات المعتقلين في تهم "إنشاء منظمة إرهابية مسلحة وإدارتها والانتساب إليها والقيام بالاحتيال والافتراء في إطار المنظمة".
وعززت الاعتقالات الأخيرة الجدل حول مستويات الحصانة التي ينبغي أن يتمتع بها الصحفي في ظل قناعة جهات تركية بالخلفية الجنائية لحملة الاعتقالات.
وقال الإعلامي التركي أحمد فارول للجزيرة نت إن القضية تحمل بعداً جنائياً بحتاً باعتبار أن المعتقلين أوقفوا "على خلفية انتمائهم لجماعة خارجة عن القانون ارتكبت مخالفات تستوجب الاعتقال".
وأشار فارول في حديثه للجزيرة نت إلى أن المعتقلين "شوهوا صورة الإعلاميين الأتراك، وساهموا في تكوين سمعة بغيضة عن الإعلام التركي"، مشيرا إلى إلى أنه عدم صحة القول بأنهم اعتقلوا "على خلفية عملهم الصحفي".
وتعد هذه الحملة الأكبر ضد أنصار غولن المقيم حاليًا في أميركا، والمتهم بإدارة "دولة موازية" داخل تركيا عبر مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي والإعلامي، وشبكات من رجال الأمن والقضاء المتهمين بالعمل لصالحه.