دعاء عبد اللطيف-القاهرة

أنهى المعتقلون المصريون على ذمة قضايا سياسية ما أسموه بـ"الانتفاضة الثالثة للسجون" الجمعة الماضي، احتجاجا على التعذيب والإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز وعدم عرض الآلاف منهم على النيابة العامة.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 دخل آلاف المعتقلين بالسجون في إضراب عن الطعام دون تحرك إيجابي من قبل السلطات المصرية، باستثناء حالات فردية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وفق جهات حقوقية.

وأعلنت اللجنة العليا لانتفاضة السجون السبت عن تدشين حركة جديدة تحت اسم "اكسر كلابش" لتحرير المعتقلين بالنضال القانوني والثوري، وهددت بالتصعيد، مما يدعو للتساؤل حول إمكانية حدوث تغير نوعي في احتجاجات المعتقلين.

المحامي المدافع عن عدد من المعتقلين والمسؤول بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم قال إن الحديث عن تغير نوعي في احتجاجات المعتقلين لا يستقيم مع الواقع القمعي داخل السجون.

وقال للجزيرة نت إن الانتفاضات التي يُعلن عنها جهد إعلامي، يهدف لإلقاء الضوء على المعاناة دون دخول المعتقلين في إضراب بشكل فعلي.

المعتقلون المضربون عن الطعام يتعرضون لتعذيب شديد من قبل مسؤولي السجون (الجزيرة)

تعذيب شديد
وعزا محامي المعتقلين هذا التصرف إلى التعذيب الشديد الذي يلقاه المعتقل عندما يقدم على الإضراب، لافتا إلى أن أبسط إجراء تجاه المضرب هو الإحالة لتأديب مدته ستة أشهر ويتضمن الحبس منفردا داخل حجرة ضيقة للغاية.

وحسب غنيم، فإن التأديب يشمل نقل المعتقل إلى أبعد مكان عن محل سكن أهله، كما حدث لمعتقلين بمدينة بورسعيد (شمال القاهرة) والذين نقلوا إلى سجن بمحافظة الوادي الجديد (جنوب غرب)، مما يضطر الأهالي إلى قطع مسافة تقرب من 800 كيلومتر لرؤية أبنائهم المعتقلين.

وأردف المحامي "يفترض أن تكون الانتفاضة خارج السجون وليس داخلها، لأن نتائجها في الداخل تكون سلبية على المعتقل للغاية"، موضحا ضرورة التحرك بشكل موسع لإيصال معاناة المعتقلين للعالم كله.

وفي هذا الاتجاه، أكد والد المعتقل أحمد مصطفى سيد تعرض المحبوسين المضربين عن الطعام للتعذيب لفك إضرابهم. وأردف "لم يستطع ابني مواصلة الإضراب سوى ليوم واحد كونه مريضا بالسكر".

ورغم "التعذيب"، يرى سيد أنه "لا سبيل للاحتجاج سوى الإضراب المستمر وليس لعدة أيام، مع تواصل المظاهرات في شوارع مصر".

ووفق المادة 14 من القانون رقم 396 لسنة 1956، فإن المعاملة المقررة للمحبوس احتياطيا تقتضي حقه في مكان للمعيشة منفصل عن المساجين، ويسمح له بغرفة مؤثثة مقابل مبلغ مالي يدفعه لإدارة السجن، كما يحق له ارتداء الملابس الخاصة وشراء الطعام من خارج أماكن الاحتجاز.

بدر: الظروف المعيشية السيئة داخل السجون تدفع المعتقلين للإضراب (الجزيرة نت)

ورقة ضغط
من جهته قال عمرو بدر العضو السابق بتنسيقية 30 يونيو إن المعتقلين لا يمتلكون أي أوراق ضغط على السلطة سوى الإضراب عن الطعام.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الظروف المعيشية السيئة داخل السجون تدفع المعتقلين إلى الإضراب، وتابع "رغم أن الإضرابات لا تلتفت لها السلطة الحاكمة، فإن المعتقلين ليس أمامهم سوى مواصلة هذا النوع من الاحتجاج لحين نيل حقوقهم المهدورة".

وأضاف أن المعارضين بحاجة لتطوير خطابهم الثوري وعدم اليأس إذا لم يجدوا رد فعل سريعا من السلطة أو المواطنين العاديين. ويعزو عدم تحرك السلطة أمام احتجاجات المعتقلين إلى أنها "لم تعترف رسميا بإضرابهم واحتجاجاتهم".

وكان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان نفى اندلاع انتفاضة في السجون، مؤكدا أن "أي محبوس يضرب عن الطعام يجري إثبات حالته من خلال محضر رسمي".

وقال في تصريحات صحفية إن "المضربين عن الطعام لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين". معتبرا "ما ينشره المعارضون هدفه إثارة المشاعر وتشويه الحكومة".

المصدر : الجزيرة