مصر تحتجز صحفيا فرنسيا بارزا بعد بلاغ من مواطنة

احتجزت الشرطة المصرية مدير تحرير صحيفة لوموند دبلوماتيك الفرنسية آلان غريش وصحفية مصرية وطالبة كانتا معه.
 
وقال غريش إن الأمن احتجزهم لمدة ساعتين بعد بلاغ من مواطنة كانت تجلس قربهم في مقهى قرب السفارة البريطانية.

وأضاف غريش أن رجال الأمن حققوا معه عن سبب وجوده في مصر وكيفية دخوله البلاد.
 
وأعرب عن استغرابه من سهولة اعتقال أي شخص بناء على بلاغ من أي شخص، وهو ما يوضح صعوبة عمل الصحفيين في مصر، على حد قوله.

يذكر أن عشرات الصحفيين والإعلاميين يقبعون في السجون المصرية منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، ومن ضمنهم ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين سبع وعشر سنوات.

وتشكو المراصد الإعلامية والمنظمات الحقوقية في مصر وخارجها من غياب مناخ الحريات في مصر منذ الانقلاب، وشيوع القمع الذي يمارس بحق الصحفيين وغيرهم.

وقبل أيام شكل عدد من الصحفيين المصريين -الذين رفضوا بيان رؤساء التحرير أخيراً ووصفوه بالمكمم للأفواه- ما سموها جبهة الدفاع عن الصحفيين ضد هذه الممارسات.

وحددت الجبهة في بيانها التأسيسي محاور عملها ومنها تشكيل "حائط دفاع مهني" ضد الهجمات على حرية الصحافة والتضييق على استقلالها، وكذلك مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم.

وكان معظم رؤساء تحرير الصحف المصرية قد اتفقوا نهاية الشهر الماضي -بعد حادث سيناء التفجيري الذي قتل فيه 31 جنديا مصريا- على "التوقف عن نشر البيانات الصادرة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتعامل بموضوعية ودون مبالغة مع أخبار المظاهرات التخريبية لجماعة الإخوان داخل الجامعات وخارجها".

كما اتفقوا على "وضع آلية للتنسيق المشترك بين الصحف كافة لمواجهة المخططات الإرهابية والسعي إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة، ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية". ووصف إعلاميون وحقوقيون عديدون ذلك البيان بأنه "إعلان حقيقي لعسكرة الدولة".