وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق صحفي سوداني معتقل
وطالبت مذكرة قدمتها شبكة الصحفيين السودانيين إلى رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات بالعمل على كفالة حقوق الصحفيين المنصوص عليها في القانون وحماية حرية الصحافة والتعبير، والعمل على إطلاق سراح النور فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة علنية.
وأعربت الشبكة عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين السودانيين رغم التعهدات الحكومية المتكررة بإتاحة الحريات الصحفية الكاملة في البلاد، مجددة دعوتها الأجهزة الأمنية للجوء إلى القضاء حال تضررها من أي نشر في الصحف.
ووعد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات علي محمد شمو بالعمل على إطلاق سراح الصحفي المعتقل، معلنا تحركه الفوري في هذا الاتجاه.
وأبلغ شمو الصحفيين بوجود اتصالات تجرى مع عدة جهات في الدولة لأجل إطلاق سراح النور ولجوء المتضررين إلى القضاء.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الصحفي مساء الخميس على خلفية نشر خبر قالت إنه غير صحيح. ووفق أسرته فإن السلطات المعنية لم تسمح لعائلته بزيارته حتى الآن رغم حصولها على إذن من النيابة المختصة.
رفض الزيارة
وقال منتصر أحمد النور شقيق الصحفي المعتقل إن السلطات رفضت طلبين من الأسرة لزيارة شقيقه والاطمئنان على صحته "رغم أن محامي الأسرة حصل على الإذن بالزيارة من نيابة المعلوماتية التي قيد بها البلاغ المرفوع ضده".
وأكد أن الأسرة لا تعلم مكان اعتقاله وباتت تشعر بالقلق على صحته "لأننا لا نستطيع حتى إيصال أدويته التي يستخدمها بشكل يومي"، متسائلا عن أسباب المعاملة التي يتعرض لها شقيقه، "رغم أنه ليس هو المحرر المسؤول عن الموقع الذي نشر الخبر".
وأعلنت حملة "تضامن مع النور" عن بالغ أسفها للمعاملة التي وجدها الصحافي الذي اعتبرته أحد أعمدة الصحافة المهنية في السودان، مطالبة جميع المهتمين بالضغط على الحكومة لأجل إطلاق سراحه.
وقالت الناشطة في الحملة رباح الصادق للجزيرة نت إن شخصية الصحفي المعتقل وسلوكه المهني دفع المئات للانضمام إلى الحملة واستنكار استمرار اعتقاله بشكل غير دستوري.
وذكرت أن الاعتقال أثار حفيظة قطاعات حقوقية مختلفة، مضيفة "أن الخطوة ربما تكون مؤشرا لعزم الحكومة تكبيل الصحافة بإجراءات أكثر تعسفا لمنعها من أداء دورها في المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد".