تقرير يتهم دمشق بهدم آلاف المباني

اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش لحقوق الإنسان النظام السوري بتدمير آلاف المساكن في مدينتي دمشق وحماة كعقوبة جماعية لمناطق متهمة بدعم المعارضة, ووصفت عمليات الهدم واسعة النطاق بأنها انتهاك لقوانين الحرب.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013" إن القوات النظامية السورية نفذت عمليات هدم واسعة بالمتفجرات والجرافات لآلاف المساكن في أحياء القابون والتضامن وبرزة, ومنطقة وحران العواميد في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق, وحيّي مشاع الأربعين ووادي الجوز بحماة (وسط سوريا) دون أن يكون هناك ما يبرر الهدم من الناحية العسكرية.

وأضافت أنها اعتمدت في هذا التقرير على صور للأقمار الصناعية وعلى شهادات لمتضررين وأدلة أخرى. وبدأت عمليات الهدم منتصف عام 2012, وبلغت مساحة المباني التي تم تدميرها 360 فدانا وفقا للتتقرير.

ونقلت المنظمة عن سكان بعض الأحياء السكنية في حماة كيف تم تهديدهم بتدمير أحيائهم تماما في حال أطلقت منها النار على القوات النظامية. وأظهرت صور التقطت العام الماضي كيف استحال حي الجوز بحماة إلى أكوام من الأنقاض. 

كما وردت شهادات من بينها شهادة مالك مطعم بحي القابون جنوب دمشق تم إجباره على مغادرة محله والتهديد باعتقاله إذا أبدى أي معارضة لعملية الهدوم.
 
وبرر مسؤؤولون عمليات الهدم واسعة النطاق بأنها جزء من جهود "التخطيط العمراني", لكن منظمة هيومن رايتس ووتش رفضت هذا التبرير, ورجحت أن الغاية منها معاقبة السكان المدنيين.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى تدمير مئات المباني السكان التي تقع على بعد كيلومترات من منشآت عسكرية مثل مطار المزة العسكري الذي تجاوره منطقة حران العواميد.

وأكدت المنظمة أن تلك الممارسات استهدفت مناطق يعتقد النظام أنها تؤيد المعارضة المسلح. وقالت إن الهدم يخالف قوانين الحرب المعترف بها دوليا التي تحظر استهداف المقاتلين للمدنيين, مطالبة بمحاسبة السلطات السورية.