إدانة حملة لقمع الحريات بكردستان العراق
استنكرت هيومن رايتس ووتش "حملة" الاعتقالات التي تنفذها حكومة كردستان العراق بحق صحفيين وسياسيين في الإقليم. ودعتها للكف عن ذلك.
وبحسب المنظمة الحقوقية فقد نفذ جهاز الأسايش (الجهاز الأمني بكردستان) والشرطة حملة اعتقالات غير مبررة شملت صحفيين لنشر موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، و"احتجازهم دون اتهام أو محاكمة لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة".
وذكرت أن مسؤولي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، "فيما يبدو انتهاكا صارخا لسيادة القانون"، يسعون إلى فرض مشروع قانون يجرم إهانة القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن.
وحذرت المنظمة من أنه إذا مرر هذا القانون فسوف "يمثل انتهاكا جسيما لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات عن الفساد في المستويات العليا في تلك المنطقة الغنية بالنفط".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن هذه "أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق".
وبحسب تقارير المنظمة فإن حكومة كردستان الإقليمية اعتقلت أو احتجزت بشكل تعسفي خلال العام المنصرم 50 من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية، ولاحقت قضائياً سبعة منهم على الأقل بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
ودعت المنظمة حكومة الإقليم إلى أن "تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين. وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة".