مقرر خاص لحقوق الإنسان بإريتريا

رحبت منظمات حقوق الإنسان الإريترية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لإريتريا في الدورة العشرين للمجلس، والتي انتهت يوم 6 يوليو/تموز 2012.

وقدم مشروع القرار بولاية المقرر الخاص كلٌّ من الصومال ونيجيريا وجيبوتي، ودعمه عدد من الدول الأفريقية ودول أخرى، وتبناه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته العشرين. ومن المنتظر أن يقدم تقاريره للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في إريتريا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعين فيها مجلس حقوق الإنسان مقرراً خاصاً، بعد أن كانت الحكومة الإريترية تعارض هذا الأمر بشدة.

ويرى مراقبون أن القرار يدلُّ على ازدياد المخاوف حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وعلى استعداد المجلس لاتخاذ قرارات أكثر جرأة لمعالجة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

وقال بيان لعدد من منظمات حقوق الإنسان الإريترية إن القرار جاء نتيجة "نضال لا هوادة فيه انخرطت فيه منظمات حقوق الإنسان منذ عدة أعوام، وقد لعبت منظمة هيومان رايتس كونسيرن إريتريا (HRCE) مع كل من هيومان رايتس ووتش (HRW ) وكريستان سولدارتي (CSW) دوراً فعالاً في الحملة الأخيرة من أجل التوصل للقرار".

وعبّرت عدة منظمات لحقوق الإنسان عن استعدادها للتعاون مع المقرر الخاص، مشيرين إلى أنهم سيعملون مع أعضاء مجتمعاتهم بما في ذلك الضحايا وأسر الضحايا "لجمع الأدلة على الفظائع التي ترتكب حالياً في إريتريا".

ووجهت المنظمات نداءً لأعضاء الجاليات الإريترية في كل أنحاء العالم للاستفادة من هذه الفرصة والإدلاء بمعلوماتهم وإخبار العالم بما يجري في إريتريا.