ناشط إماراتي: مماطلة في إعادة الجنسية لإصلاحيين

قال أحد النشطاء الإصلاحيين الذين سحبت السلطات الإماراتية جنسيتهم مؤخرا، إن القضاء الإماراتي يماطل في نظر دعوى قضائية تطالب برد الجنسية، وذلك دون سند قانوني.

وكانت الإمارات قد سحبت الجنسية من سبعة مواطنين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، لكن الرجال قالوا إنهم يعاقبون على المطالبة بالإصلاح السياسي.

ونقلت وكالة قدس برس للأنباء عن الناشط الذي رفض ذكر اسمه، قوله إن محاميه الذي وكله برفع قضية تطالب برد جنسيته والدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح الإماراتيين السبعة الذين تم تجريدهم من جنسيتهم أواخر العام الماضي، تقدم بصحيفة دعوى قضائية للمحكمة المختصة بذلك، لكن رئيس المحكمة ماطل حتى الآن في تقييد صحيفة الدعوى، ولم يبد أية أسباب قانونية لهذه المماطلة.

واتهم الناشط القضاء الإماراتي بأنه "غير مستقل بقراراته" و"يخضع لتوجيهات من الجهات المتنفذة".

في السياق نفسه، قال مصدر سياسي إماراتي إن من وصفهم بدعاة الإصلاح في الإمارات "يتعرضون لحملة منظمة من قبل جهاز الأمن للملاحقة والتضييق والاعتقال وسحب الجنسيات ومصادرة الحريات العامة وحق حرية التعبير عن الرأي، إثر مطالبتهم بأن يكون في الإمارات برلمان مستقل منتخب من كل الشعب الإماراتي، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في وقت سابق تم اعتقال أحد دعاة الإصلاح في إمارة دبي، وهو الشيخ صالح الظفيري بسبب تغريدات كتبها على صفحته بموقع تويتر، كما تم الاعتداء بالضرب على المدون جمعة الفلاسي للسبب ذاته، وقال إنه لا يزال يتلقى العلاج إثر تلك الحادثة.

ومن بين الأشخاص السبعة الذين سحبت الجنسية منهم، الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي.

وأثارت انتقادات القرضاوي قيام الإمارات بطرد عدد من السوريين تظاهروا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ردود فعل واسعة في الإمارات التي قال رئيس الشرطة فيها إنه سيطلب مذكرة دولية لاعتقال القرضاوي.