تنديد بوفاة سجين موريتاني تحت التعذيب

أكدت أسرة السجين الحسن ولد الهادي ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة أن السجين ولد الهادي توفي أمس بأحد سجون العاصمة نواكشوط تحت تعذيب رجال الحرس المسؤولين عن حماية وتأمين السجن، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن أي موقف مما جرى.

وقد أثارت وفاة ولد الهادي موجة غضب حقوقية وسياسية، وطالبت أسرته وذووه بالقصاص من الضالعين بالحادثة والمتورطين فيها، في حين طلبت نقابة المحامين بإقالة وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن قطاع العدالة.

وكان الحسن ولد الهادي (20 عاما) يقضى عقوبة بالسجن في قضايا حق عام، ولم يكشف حتى الآن عن السبب وراء ما يقال عن تعذيب تعرض له على يد أفراد الحرس.

صدمة
وقالت اسويلكه بنت همد والدة الضحية للجزيرة نت إن السلطات سلمت لهم جثمان الضحية، متعهدة بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة كل الضالعين في جريمة قتله.

وقالت إنها لم تستطع من هول الصدمة إلقاء نظرة وداع على جثمان ابنها خصوصا أن أفراد العائلة الذين قاموا بتغسيله وتكفينه تحدثوا لها عن مشاهد مروعة من التعذيب على جسده.

وقال خال الضحية سعيد ولد لحبوس للجزيرة نت إنهم صدموا بعد أن تسلموا جثمان ابنهم من عناصر الدرك التي كانت تباشر التحقيق بشأنه، حيث إن آثار التعذيب منتشرة في أنحاء مختلفة من جسمه.

وأكد أن جروحا غائرة وحفرا وآثار ضرب وتعذيب كانت تشاهد في كل شبر تقريبا من ما بين رأسه وسرته، مشيرا إلى أن حالته كانت أفظع مما نقلته وسائل الإعلام عن مظاهر ومشاهد التعذيب في سجن بوغريب سيئ الصيت.

سياسية ممنهجة 
وقال نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، في تصريح صحفي، إن حادثة التعذيب التي مات على إثرها الحسن ولد الهادي استهدفت ثلاثة سجناء في سجن دار النعيم يوجد اثنان منهم حاليا في وضعية صحية حرجة، بينما توفي الثالث (ولد الهادي) وهو ما يعني -وفقه- أن ممارسات التعذيب باتت أسلوبا متبعا في السجون الموريتانية.

واتهم ولد بوحبيني في تصريح للجزيرة نت السلطات بالتغاضى عن ممارسات التعذيب، وقال إن نقابته سبق أن دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة وعبر أكثر من تقرير "لكن وزارة العدل بدل أن تتعاطى إيجابيا مع تلك التحذيرات أصدرت قرارا بمنع هيئة المحامين من زيارة السجن ومن مؤازرة السجناء العاجزين ماديا عن انتداب محامين رغم أن الهيئة تمتلك الاستعداد والوسائل المادية الكافية لتغطية نفقات تلك المساعدة القضائية".

وأدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عملية القتل ووصفها بالجريمة البشعة، وطالب بفتح تحقيق مستقل وفوري فيها وبإشراف جهات محايدة، كما طالب بإحالة الجناة للمحاكمة، وبضرورة إصلاح أوضاع السجون، وحماية الحقوق المادية والمعنوية لنزلائها.

كما أدانت منسقية المعارضة الموريتانية "عملية القتل البشعة والأليمة" وقالت إنها تكشف بوضوح عن مستوى الإهمال والتسيب الذي تعيشه السجون الموريتانية، كما تعكس بجلاء مدى تقصير الجهات المعنية في احترام وتطبيق الإجراءات اللازمة لأمن وسلامة السجناء، وتقاعس النظام القائم في البلد عن تحمل مسؤولياته تجاه المواطن بصورة عامة، ونزلاء السجون على وجه الخصوص.

إقالة المدير
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن وزير العدل أصدر قرارا بإقالة مسير سجن دار النعيم من منصبه، كما ذكرت أن النيابة رفعت دعوى ضد عناصر الحرس المتهمين بالضلوع في ما وصف بعملية القتل.

وتنفي الحكومة غالبا وجود أي ممارسات للتعذيب في سجونها، وتتهم بعض الهيئات الحقوقية والسياسية بالمبالغة والتحريض وكيل التهم جزافا "خدمة لأغراض سياسية وأجندات خاصة".

وكان وزير الخارجية حمادي ولد حمادي قد سلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت الماضي بنيويورك وثائق تصديق نواكشوط على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة بعد مصادقة الحكومة عليهما مؤخرا.