رايتس ووتش تنتقد الحريات بالإمارات

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير، وقالت إنها عمدت في عام 2011 إلى تقييد حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم وفي تشكيل الجمعيات المستقلة.

وقالت المنظمة -في مؤتمر صحفي عقدته بدبي بمناسبة إصدار تقريرها العالمي 2012- إن السلطات الإماراتية "ضايقت وأوقفت وسجنت النشطاء، وحلّت مجالس الإدارة المنتخبة لاثنتين من أبرز منظمات المجتمع المدني في الإمارات".

وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسنفي أنه "في عام الربيع العربي تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، فلاحقت جنائياً أفرادا إماراتيين تجرؤوا على انتقاد الحكومة".

وأضافت ويتسن "إن حماية حق الإماراتيين في التعبير عن أنفسهم يعني أن تلغي السلطات أحكام قانون العقوبات التي تسجن الأفراد بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين، هذه القوانين لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا مكان لها في الإمارات".

وقال نديم حوري نائب رئيس هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط في المؤتمر "للأسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد، من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين، ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد".

" حكومة الإمارات سحبت جنسية عدد من مواطنيها، واعتقلت خمسة ناشطين لأشهر  قبل أن تفرج عنهم، كما حلت مجلسيْ إدارة جمعيتين منتخبتين "

اقتحام المؤتمر
وفي أثناء انعقاد المؤتمر، اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الإماراتية المؤتمر، وطالبوا بإنهائه لأن هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث، وسمع الحاضرون هؤلاء الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد.

وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش وأحد منظمي المؤتمر، إن الرجال أظهروا للحظات بطاقات هوية، لكن الحاضرين لم يتمكنوا من رؤيتها فترة كافية لتحديد جهة إصدارها، وأضاف "نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون..، يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد".

وقال المسقطي "من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير، يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير".

وقالت المنظمة إنها ستطلب توضيحا عن الحوادث من رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعت دولة الإمارات إلى وقف مضايقة النشطاء.

ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية والمكتب الإعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال، ردا على استفسارات بشأن الحادث.

وحضر المؤتمر ثلاثة على الأقل من المواطنين الإماراتيين الذين سحبت جنسيتهم، وقالوا إن الحكومة سحبت جنسيتهم لأنهم كانوا يدعون للإصلاح، وهم أعضاء في منظمة إسلامية مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.

يُشار إلى أن الإمارات شهدت مطلع أبريل/نيسان الماضي اعتقال السلطات لخمسة نشطاء معروفين باسم مجموعة الإماراتيين الخمسة، بعد أن ظهرت ادعاءات بنشرهم تصريحات على موقع حوار الإمارات على الإنترنت -وهو موقع تحظره الحكومة- لم تتجاوز الرسائل المنسوبة إليهم السياسات الحكومية أو القيادات السياسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى راجعت هذه التعليقات.

كما حلت السلطات الإماراتية مجالس الإدارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين، بعد أن وقعت هاتان المنظمتان على عريضة علنية في أبريل/نيسان تطالب بزيادة هامش الديمقراطية في الإمارات.