استمرار إفلات قاتلي الصحفيين من العقاب
أصدرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك قائمة جديدة لمؤشر الإفلات من العقاب الذي يعتمد على حساب جرائم القتل التي تستهدف الصحفيين ولا يُقدم مرتكبوها إلى العدالة كنسبة من سكان كل بلد، حيث تصدّر العراق والصومال والفلبين على التوالي أحدث إصدارات القائمة.
وجاء العراق على رأس القائمة للسنة الرابعة على التوالي، حيث وصل مقياس الإفلات من العقاب فيه إلى ثلاثة أضعاف أي بلد آخر، فلم يتم حل أي من حالات قتل الصحفيين التي جرت في العراق خلال العقد الماضي والتي بلغ عددها 92 حالة.
وعلى الرغم من أن وفيات الصحفيين الناجمة عن النيران المتقاطعة والظروف الأخرى المرتبطة بالنزاعات قد انخفضت في العراق خلال السنوات الماضية، فإن عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين ارتفعت بشدة في عام 2010.
من جانب آخر، بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل خلال العقد الماضي في الصومال عشر حالات، وهي أسوأ مرتبة في أفريقيا وفي المرتبة الثانية على مستوى العالم.
وكان ما يقارب ستين صحفيا صوماليا فروا من بلادهم خلال العقد الماضي بسبب التهديدات، أما الصحفيون الذين ظلوا في البلاد فيمارسون قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية كي لا يتعرضوا لأذى.
ولم تسجل في أفغانستان أية حالات قتل جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى أية أحكام إدانة بشأن جرائم القتل السبع التي لم تحل خلال العقد الماضي، كما ظلت 14 جريمة قتل صحفيين في باكستان دون حل بين عامي 2001 و2010، أما البرازيل فعادت إلى المؤشر بعد أن أزيلت منه في العام الماضي.
| " على الحكومات أن تتصدى لقضية العنف ضد الصحفيين تصديا مباشرا، أو سيتواصل القتل وتنتشر الرقابة الذاتية " |
وعود
وكانت وفود من لجنة حماية الصحفيين التقت خلال العام الماضي مع رؤساء الدول في الفلبين والمكسيك وباكستان، ومع مسؤولين أمنيين في روسيا، سعيا لتحقيق إصلاحات منهجية والتوصل إلى أحكام إدانة ضد مرتكبي الجرائم التي لم تحل، وتعهد كبار المسؤولين بتغيير سجل الإفلات من العقاب في بلدانهم.
لكن أبحاث اللجنة أظهرت أن الفساد وسوء سير العمل لدى أجهزة إنفاذ القانون قد أحبطت سير العدالة في قضايا قتل الصحفيين، إذ تم تحديد مشتبه فيهم في عشرات الحالات التي لم تحل والتي بحثت لجنة حماية الصحفيين بشأنها، ولكن السلطات ظلت غير قادرة أو غير راغبة بالحصول على حكم إدانة في حق المتهمين.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون إن نتائج مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2011 تطرح على نحو واضح الخيارات التي تواجهها الحكومات، فإما أن تتصدى لقضية العنف ضد الصحفيين تصديا مباشرا، أو أن يتواصل القتل وتنتشر الرقابة الذاتية.
وأضاف سايمون أن أحكام الإدانة في روسيا هي إشارة مشجعة بعد سنوات من اللا مبالاة والإنكار، ولكن الوضع في المكسيك يثير قلقا عميقا، إذ تصاعد العنف وظلت الحكومة تطلق الوعود دون أن تفي بأي منها.
دلالات
وأظهر المؤشر أن الصحفيين المحليين هم ضحايا الغالبية العظمى من حالات القتل التي لم تحل في جميع أنحاء العالم، حيث لا يوجد سوى 6% من هذه الحالات ذهب ضحيتها صحفيون دوليون عندما كانوا يعملون خارج بلادهم.
| " التغطية الصحفية السياسية هي أخطر مجال في المهنة، حيث تبلغ نسبتها من الضحايا ما يقارب 30% " |
كما تشكل التهديدات المسبقة ضد الصحفيين مؤشرات قوية على العنف القادم، إذ تلقى أكثر من 40% من الضحايا الذين وردت حالاتهم في المؤشر تهديدات قبل مقتلهم.
من جهة أخرى، أظهر المؤشر أن التغطية الصحفية السياسية هي أخطر مجال في المهنة، حيث تبلغ نسبتها من الضحايا ما يقارب 30%.
ويحدد مؤشر الإفلات من العقاب -الذي صدر للمرة الأولى في عام 2008- البلدان التي يجري فيها قتل صحفيين بصفة منتظمة وتخفق الحكومات في العثور على مرتكبي الجرائم، وقد تفحصت لجنة حماية الصحفيين في الإصدار الأخير للمؤشر حالات قتل الصحفيين التي حدثت بين 1 يناير/كانون الثاني 2001 ولغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 والتي ما زالت لم تحل.
ويقتصر المؤشر على البلدان التي جرت فيها خمس جرائم قتل أو أكثر ذهب ضحيتها صحفيون ولم يتم حلها، ويبلغ عددها 13 بلدا فقط، وتعتبر القضايا لم تحل إذا لم يصدر حكم إدانة في سياقها.
وتضمن الإصدار الأخير للقائمة الدول التالية على التوالي: العراق، الصومال، الفلبين، سريلانكا، كولومبيا، أفغانستان، نيبال، المكسيك، روسيا، باكستان، بنغلاديش، البرازيل، الهند.
وستطلق لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2011 أثناء الاجتماع العام السابع عشر للشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير الذي سيعقد في بيروت.