تباين حول تقرير الحريات الصحفية بتونس

إيمان مهذب-تونس

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي تضمن قراءة للمشهد الإعلامي بعد الثورة، وتقديما للأوضاع ورصدا للانتهاكات المهنية لواقع الإعلام في تونس، فضلا عن تقديمه للتجاوزات الحاصلة في مجال أخلاقيات المهنة الصحفية.

وأكد ممثلو نقابة الصحفيين التونسيين على أن هذا التقرير الذي تزامن إصداره مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو/ أيار من كل سنة، يعد استثنائيا ومقدما إضافة من خلال متابعة ورصد وسائل الإعلام التونسية، إلا أن بعض الصحفيين اعتبروه منقوصا وغير خال من التجني.

وأوضح التقرير أن المشهد الإعلامي في تونس بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني حقق نقلة نوعية شملت الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، مشيرا إلى أن الخطاب الإعلامي شهد تحولا ملحوظا على مستوى المضامين والموضوعات والخط التحريري.

لكنه أبرز أن المشهد الإعلامي ذاته ما زال "يتميّز بقدر كبير من العاطفية والتشنج والمغالاة مع الإسهاب في تناول مساوئ الماضي على حساب التطرق لمشاكل البلاد الآنية والقادمة".

وقالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد للجزيرة نت إن هذا التقرير أعد في وقت وجيز وفي ظروف تميزت بوجود عدد من الضغوط، مضيفة "لقد حاولنا أن يكون هذا التقرير ملما بأهم النقاط، على الرغم من أن الفريق الذي أعده محدود العدد".

هيكلة النقابة
وبيّنت سكينة عبد الصمد أن المكتب الحالي للنقابة عاد إلى العمل في 26 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد جلسة دعا فيها الصحفيون إلى إعادة الشرعية له، وحاول خلال هذه الفترة إعادة هيكلة النقابة، والاهتمام بحل عدد من الملفات الكبرى مثل تشغيل الصحفيين الذين توقفت مؤسساتهم عن العمل، والنظر في الانخراطات والترتيب للقاءات مع بعض المنظمات الدولية لتدريب الصحفيين.

يذكر أن المكتب الحالي لنقابة الصحفيين سبق أن أطاح به النظام السابق في 15 أغسطس/آب إثر إعلانه عن حياد موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية عام 2009 وعن عدم مساندته لأي مرشح بما في ذلك بن علي.

من جهته أكد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أن هذا التقرير على غير العادة لم يغط سنة كاملة واكتفى بتغطية الفترة التي أعقبت الثورة في تونس، واعتمد على تجميع ومتابعة ما يصدر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزيونية، فضلا عن تقديم ما تم تسجيله من أحداث للصحفيين أثناء القيام بمهامهم.

وأشار إلى أن التقرير تطرق كذلك للجانب التشريعي وأوضح مواقف النقابة من مشروع قانون الصحافة، وتأكيدها على حاجة القطاع إلى مجلة للإجراءات الإعلامية تحدد كل الجوانب التقنية والفنية والقانونية لا إلى إطار زجري وقمعي لا يتماشى مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة مثلما هو حال مجلة الصحافة الحالية.

وفي الصدد ذاته أوضحت سكينة أن النقابة تعمل على إعداد مسودة تضبط التراتيب الإجرائية لحماية المهنة وضمان حرية الصحافة وإلغاء كل الفصول الزجرية.

تقرير منقوص
وعلى الرغم من أن التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي أعد في ظروف استثنائية حاول أن يكون شاملا ومهتما بكل مجالات القطاع الإعلامي فإن بعض الصحفيين فضّل أن تقدم النقابة تقريرا مقتضبا أو بيانا في هذا الخصوص على أن تقدم تقريرا غير موضوعي ومنقوص في الآن ذاته.

ورأت رئيسة تحرير جريدة الشروق التونسية فاطمة عبد الله الكرّاي أن الوقت ليس عذرا لتقديم تقرير مماثل، مشيرة إلى أن التقرير الذي قدّم في ظروف استثنائية فيه الكثير من النقائص ولا يخلو من التجني.

ولخّصت النقائص في ثلاث نقاط هي عدم موضوعية الرصد وعدم استناده لقواعد علمية، ومجاملة التقرير لبعض المؤسسات، فضلا عن تضمنه لبعض الأخطاء.

من جهته اعتبر الصحفي بقسم أخبار القناة الوطنية الأولى ومراسل قناة فرانس 24 عبد الرزاق الطبيب أن التقرير كان دون المستوى المنتظر وفيه قدر كبير من الاستعجال، مضيفا "التشخيص حمل عدة أخطاء، والعجز في التشخيص سيقدم قراءة خاطئة عن المشهد الإعلامي".

وبيّن الطبيب أن الخطأ والارتجال غير مسموح به وغير مقبول خاصة أن التقرير يقدم لفترة مهمة تخلصت فيها الصحافة من الرقابة، مشيرا إلى أن التقارير السابقة كانت أكثر جرأة ودقة وقدمت حقائق مهمة وملموسة ودقيقة عن واقع القطاع الإعلامي في تونس.