محاكمة ناشط بحريني لنشر صور بتويتر

يواجه ناشط حقوقي بحريني اتهامات جنائية لنشره صورا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لرجل توفي خلال احتجاز الشرطة له قبل يومين. في وقت ارتفع فيه عدد من ماتوا داخل السجن في البحرين إلى ثلاثة أشخاص.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" نبيل رجب سيمثل أمام المدعي العام العسكري بسبب نشره صورا "ملفقة" على موقع تويتر لعلي عيسى صقر.

وبالإضافة إلى البيان، أصدرت الوزارة صورتين قالت إن مسؤولي الطب الشرعي التقطوهما وأنهما تظهران الحالة الأصلية لجثة صقر قبل تسليمها إلى عائلته.

وكان صقر (31 عاما) الذي أعلنت السلطات عن وفاته السبت قد دفن أمس الأحد في مسقط رأسه بقرية "السهلة" على مشارف العاصمة المنامة.

وقالت الوزارة ببيان إن صقر، الذي كان محتجزا بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة، ويتردد أنه حاول دهس رجال الشرطة بالسيارة خلال اضطرابات يوم 13 مارس/ آذار الماضي، كان عنيفا داخل مركز الاحتجاز وكان استخدام القوة مطلوبا معه. كما ذكرت أن صقر توفي قبل أن يصل المستشفى.

ومن المتوقع أن يتم اليوم دفن معتقل آخر هو زكريا راشد العشيري (40 عاما) الذي أعلنت الوزارة السبت وفاته، وطالبت أسرته بتشريح جثته للتأكد من سبب وفاته.

وفاة معارض داخل السجن
وذكر بيان أصدرته السلطات أول أمس أن العشيري الذي عثر عليه ميتا داخل زنزانته، توفي متأثرا بتعقيدات صحية نتيجة إصابته بمرض الأنيميا المنجلية.

غير أن عائلة العشيري شككت في سبب وفاته المعلن من قبل السلطات، وأكدت أنه كان فقط حاملا للمرض ولم يعان منه مطلقا.

وقال شقيقه علي، وهو نائب برلماني سابق عن جمعية الوفاق الوطني الشيعية، أكبر جماعة معارضة في البحرين، إن زكريا لم يشك مطلقا من قبل من أي شيء له صلة بالأنيميا المنجلية، وكان حاملا للمرض فقط لكنه لم يكن عليلا بسببه.

وكان قد تم اعتقال العشيري، وهو مدون كان يشرف على موقع إلكتروني محلي يدعى "الدير"، في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري بتهمة تحريضه على الكراهية ضد النظام ونداءاته على موقعه الإلكتروني للإطاحة بالنظام.

وبوفاة صقر والعشيري، يصل عدد من لقوا حتفهم في أسبوع واحد، وهم قيد الاعتقال، إلى ثلاثة أشخاص، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أول حالة وفاة تحدث داخل المعتقل لشخص يدعى حسن جاسم مكي (39 عاما).

وقالت الشرطة إنه توفي جراء إصابته بمرض الأنيميا المنجلية، بينما اتهم أقاربه الشرطة بتعذيبه وإهمال معالجته.

وكان المركز الإعلامي لجمعية الوفاق قد أعلن عن مقتل اثنين في السجون في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن عدد الذين سقطوا منذ بدء الحملة الأمنية ضد المحتجين يوم 16 مارس/ آذار ارتفع بذلك إلى ثلاثين قتيلا.

ولا تزال البحرين تفرض إجراءات أمنية مشددة بدأت في أعقاب مظاهرات مؤيدة للإصلاح يوم 14 فبراير/ شباط الماضي أسفرت عن وفاة 24 شخصا آنذاك، واعتقال ما يربو على أربعمائة.