برنامج بالسودان لتوزيع الدواء المجاني للأطفال
عماد عبد الهادي-الخرطوم
كشفت وزارة الصحة السودانية عن مشروع لتوفير العلاج المجاني للأطفال ما دون سن الخامسة، مؤكدة أنه سيحل كثيرا من مشكلات الأطفال السودانيين. إلا أن هذا المشروع يواجه انتقادات حادة من منظمات وهيئات اعتبرته تنصلا من تنفيذ قرار رئاسي بمجانية كافة أدوية الأطفال.
ويشتمل المشروع على أدوية مخصصة لمعالجة تسعة أمراض أبرزها: الالتهابات الرئوية، والإسهال، والحمى الحرجة والتهابات العيون.
وتقول الوزارة إن المشروع يعمل على توفير الأدوية الأساسية لعلاج الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأساسية التي بلغت 2830 وحدة من وحدات صحة الأسرة، و2078 مركزا لصحة الأمومة والطفل.
وأعلنت الوزارة الأحد الماضي عن تلقي المشروع دعما في الموازنة الجديدة للدولة بما يمكنه من تغطية الأطفال المستهدفين عبر المراكز والوحدات الصحية بنسبة 100%.
أهداف المشروع
وقالت سهام الأمين نائبة مدير إدارة صحة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة السودانية إن المشروع سيغطي كل الأدوية الحيوية والمنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى توفر هذه الأدوية في كل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بأنحاء السودان مجانا.
وأضافت سهام في حديثها للجزيرة نت أن القائمة الدوائية المعنية تشمل 18 دواء مصنفا من قبل منظمة الصحة العالمية باعتبارها الأكثر حيوية للأطفال دون الخامسة، لافتة إلى أن اختيارها في السودان "تم بعد مسح صحي قامت به وزارة الصحة بمشاركة فريق أطباء الأطفال في البلاد".
وأوضحت أن المشروع الذي انطلق أواخر العام 2013 كان يغطي نسبة كبيرة من الأطفال تفوق 70%، لكنه تلقى هذا العام اعتمادا ماليا كبيرا من الحكومة ستمكنه من توفير الاحتياجات الصحية الضرورية لكل أطفال السودان.
تفاؤل وتشكيك
في المقابل ورغم تفاؤلهم، يرى مختصون أنه لا يوجد ضمان لاستمرار المشروع، دون توفير الميزانيات وضمان الوصول إلى المؤسسات الصحية المنتشرة في أنحاء السودان الشاسعة.
واعتبرت جمعية حماية المستهلك السودانية أن المشروع محاولة حكومية للتنصل من قرار رئاسي صدر عام 2009 بمجانية علاج الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية دون تحديد لدواء بعينه.
وقال الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني إن مشروع وزارة الصحة لا يشتمل على أدوية يصعب الحصول عليها، معتبرا ذلك تهربا من مسؤولية الوزارة في تنفيذ القرار الرئاسي بمجانية علاج الأطفال.
ودعا ميرغني في حديثه للجزيرة نت الحكومة إلى تفعيل قرار مجانية علاج الأطفال وإصدار قرار آخر بإلزام المستشفيات والوحدات الصحية الخاصة بتنفيذه دون تلكؤ، منتقدا تجاهل جهات صحية -لم يسمها- لمعاناة المرضى من أطفال البلاد في رحلة البحث عن علاج بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
وتساءل عن كيفية اختيار الوزارة 18 صنفا وترك بقية الأدوية، "وهل يختار الأطفال المرض أم يصابون به؟"، مشيرا إلى أن الأدوية المختارة "نفسها غير متوفرة بالشكل الكامل في المراكز الصحية بجميع أنحاء البلاد".
تثمين ومطالبة
من جهته رأى اختصاصي طب الأطفال صابر أبو القاسم أن المشروع الذي تطرحه وزارة الصحة "يشكل أهمية كبيرة، لأن الفئة المستهدفة هي الأكثر ترددا على المستشفيات وأقسام الطوارئ والأكثر عرضة لمخاطر الوفاة".
وأشار إلى أن الأدوية التي يشملها المشروع هي الأكثر استخداما من قبل الأطباء في علاج الأطفال، ودعا إلى إضافة بعض الأدوية الأخرى "خاصة المنقذة للحياة منها لمشروع العلاج المجاني".
وطالب أبو القاسم في حديثه للجزيرة نت وزارة الصحة بالعمل الدؤوب لضمان تدفق الأدوية إلى المستشفيات بانتظام، وفي الوقت ذاته بضرورة تطوير المعامل والأقسام التشخيصية بها "لأنها ركن أساسي في عملية العلاج".