النقد الدولي أضعف الأنظمة الصحية لدول إيبولا

أكد باحثون في بريطانيا اليوم الاثنين أن مطالب صندوق النقد الدولي على صعيد التقشف المالي أضعفت الأنظمة الصحية للدول الأفريقية الأكثر تضررا بفيروس إيبولا وحالت دون رد منسق لمكافحة الوباء.

واعتبر هؤلاء الخبراء في دائرة علم الاجتماع بجامعتي كامبردج وأكسفورد أن برامج الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد تسببت بإبطاء تطوير الخدمات الصحية الفاعلة في غينيا وليبيريا وسيراليون، الدول الثلاث الأكثر تضررا بالوباء الذي خلف أكثر من 7370 وفاة.

وقال المعد الرئيسي للدراسة عالم الاجتماع في كامبردج ألكسندر كنتيكيلينس إن أحد الأسباب الرئيسية لسرعة انتشار الوباء كان ضعف الأنظمة الصحية في المنطقة، موضحا أن البرامج التي دافع عنها صندوق النقد الدولي ساهمت في مشاكل الافتقار إلى الوسائل المالية والطواقم وعدم إعداد الأنظمة الصحية في الدول التي أصابها إيبولا.

وعرض الباحثون السياسات التي طبقها صندوق النقد قبل الوباء عبر استخدام معلومات مستقاة من برامج القروض المالية التي منحتها المؤسسة الدولية بين 1990 و2014، وقاموا بتحليل تأثيراتها في غينيا وليبيريا وسيراليون.

تعليمات اقتصادية
ورأوا أن الأنظمة الصحية أضعفتها مطالب الإصلاحات الاقتصادية وخفض النفقات العامة ورواتب القطاع العام، إضافة إلى لامركزية الأنظمة الصحية.

وكتب عالم الاجتماع في كامبردج والمساهم في الدراسة لورنس كينغ أنه في عام 2013 قبيل ظهور إيبولا، وجدت البلدان الثلاثة نفسها أمام التعليمات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي ولم يتمكن أي منها من زيادة نفقاته الاجتماعية رغم الحاجات الملحة في المجال الصحي.

من جهته، رد متحدث باسم صندوق النقد أن مهمة المؤسسة لم تكن تشمل تحديدا المجال الصحي، وأنه من الخطأ تماما القول إن انتشار إيبولا كان نتيجة سياسة صندوق النقد، مضيفا أن هذه الاتهامات تستند إلى سوء فهم، وفي بعض الحالات إلى تشويه للسياسات الاقتصادية التي يمارسها صندوق النقد الدولي.

وتابع المتحدث في رده أنه منذ عام 2009 تلقت دول محدودة العائدات قروضا من دون فائدة، الأمر الذي حرر موارد متوافرة لدى الدول التي ترغب في إنفاق المزيد في مجالي الصحة والتربية.

وذكر المتحدث أن صندوق النقد قدم في سبتمبر/أيلول الماضي مساعدة مالية بقيمة 130 مليون دولار في إطار التصدي لإيبولا، كما ينوي تقديم مبلغ مماثل العام المقبل لغينيا وليبيريا وسيراليون.