تحذيرات من زيادة رسوم السجل التجاري بالبحرين

وقال أصحاب المتاجر خلال اجتماعهم مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العاصمة البحرينية المنامة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إن هذه الزيادة في الرسوم سيكون لها آثار سيئة على الاقتصاد، وهو ما رفضه مسؤولو الوزارة بشدة.

ورفع بعض أصحاب المشروعات لافتات تقول "لا لرفع رسوم السجل التجاري"، التي يرون أنها لصالح المستثمرين الأجانب والكبار.
     
وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية قد دعت إلى عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة موضوع الزيادة المقترحة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تولت دراسة الآثار المحتملة لقرار الزيادة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
       
في المقابل قال علي مكي مساعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون السجل التجاري إن عدد الشركات الجديدة المسجلة أكبر من عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها أو أوقفت نشاطها، مضيفا أنه من الطبيعي في ظروف النشاط الطبيعية أن توقف بعض الشركات نشاطها.
     
يشار إلى أن السلطات البحرينية كانت قد أرجأت تطبيق زيادة رسوم السجل التجاري في بداية العام الحالي حيث كان مقررا تطبيقها في مارس/آذار الماضي، وذلك بعد تأجيلها مرتين في العام 2017 نتيجة ضغوط غرفة التجارة والصناعة البحرينية بهدف دراسة تأثير الرسوم الجديدة على صغار التجار.