مصر.. تحديات تواجه خفض عجز الموازنة

استبعد محللون أن تنجح الحكومة المصرية في خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وعزا محللون وخبراء ذلك إلى عوامل رئيسية؛ أبرزها أسعار الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي، بالإضافة إلى أسعار النفط العالمية.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد العادلي إذا استمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة على الجنيه فإن ذلك أمر جيد لأنه يخفف تكلفة تمويل الحكومة سواء عبر الاقتراض أو طرح أذون وسندات الخزانة مما يقلل عجز الموازنة.

لكن العادلي عبر عن اعتقاده بصعوبة مواصلة خفض "المركزي المصري" الفائدة في ضوء رفع الفائدة الأميركية.

وأشار إلى أن عاملي خفض الإنفاق العام وزيادة حصيلة الضرائب يؤثران بشدة في قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف بالنسبة لعجز الموازنة.

أما المحلل الاقتصادي السيد الغضان فقال إن وزارة المالية المصرية قد تستطيع خفض العجز في الموازنة العامة للعام المقبل فقط عند زيادة الضرائب والرسوم وخفض الدعم، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وحذر من أن المواطن البسيط هو الذي يتحمل الزيادة في الضرائب؛ كونه المستهلك النهائي للسلع والخدمات المحملة بتلك الزيادات.

وأضاف "نجد الدول التي تسعى لخفض معدلات العجز تحقق ذلك من وفورات وعائدات الناتج المحلي للدولة، إلى جانب أدوات أخرى مثل زيادة الصادرات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها وليس بزيادة الجبايات".

وتابع "قد تستطيع الحكومة خفض العجز، ولكنه مصحوب بمزيد من التقشف والضغط على فئات أصبحت غير قادرة على تحمل سياسات مالية واقتصادية غير مدروسة".

ورفعت وزارة المالية المصرية في وقت سابق توقعاتها لعجز الموازنة للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 9.6 و9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.

وتراجع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 4.2% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 5% خلال فترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق.