عقوبات اقتصادية أميركية على الصين
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس للكشف عن عقوبات ضد الصين تشمل ضرائب جمركية إضافية تبلغ مليارات الدولارات فضلا عن قيود استثمارية، في حين لوحت الصين بإمكانية اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها.
وذكر البيت الأبيض في بيان له أمس الأربعاء أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية اتهام الصين بسرقة الملكية الفكرية التجارية والتكنولوجية للشركات الأميركية.
وقال البيان "يعلن الرئيس (ترمب) الخميس إجراءات قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية (…) لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية".
ويعتزم ترمب فرض رسوم جمركية على مئات المنتجات القادمة من الصين ووضع قيود على استثمارات الشركات الصينية بالولايات المتحدة.
وكان ترمب فرض نهاية يناير/كانون الثاني الماضي رسوما حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.
وبحسب البيت الأبيض فإن الهدف من هذه القيود الاستثمارية حماية الذكاء الاصطناعي ومجالات تكنولوجيا الهواتف المحمولة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء إن وزارته أعدت خطة تتضمن قيودا على الاستثمارات الأميركية في الصين لعرضها على ترمب لدراستها.
وذكرت مصادر أميركية في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن التعريفة الجمركية التي ستفرض على المنتجات الصينية القادمة للولايات المتحدة بدءا من الأجهزة الإلكترونية، إلى الأحذية ستصل قيمتها الإجمالية إلى خمسين مليار دولار على أقل تقدير.
من جهتها أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء أنه لن يكون هناك فائز في الحرب التجارية.
وقالت هوا تشون يينغ إنه إذا قامت الولايات المتحدة بتحركات تلحق الضرر بالمصالح الصينية، فإن الصين سوف تتخذ دون شك إجراءات ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها الشرعية.
وفي 2017 ارتفعت واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليارات دولار والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.
ومطلع مارس/آذار الجاري أعلن ترمب فرض تعريفات جمركية جديدة بواقع 25٪ على واردات الصلب و10٪ على واردات الألومنيوم، في خطوة تهدف لحماية المنتجات المحلية.