بعد تعديلها.. البرلمان الإيراني يقر موازنة البلاد

أقر البرلمان الإيراني بالإجماع الخطوط العريضة للموازنة التي قدمتها الحكومة للسنة الفارسية المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس/آذار، بعد جدل بين البرلمان والحكومة.

وكان البرلمان رفض الموازنة في نسختها الأولى، وأدخل تعديلات على بنود أسعار المحروقات والدعم الحكومي والضرائب.

وقال علي أصغر يوسفي نجاد المتحدث باسم لجنة دراسة الميزانية في البرلمان الإيراني "كان هدف البرلمان هو ألا يكون هناك ضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن تراعي الميزانية العدالة الاجتماعية، وحاولنا كذلك أن نبحث للحكومة عن بدائل للدخل".

ويناهز حجم الموازنة العامة 120 مليار دولار، تقول الحكومة إنها بلا عجز، لكن خبراء يرون أن العجز قد يتجاوز عشرين مليارا بسبب خفض الاعتماد على عائدات النفط، وعدم التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية.