الأردن يرفع سعر الكهرباء للمرة الثانية بشهرين

رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من الشهر الجاري رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على ثلاثمئة كيلوواط ساعة/شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين، وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار مماثل برفع أسعار المحروقات.

وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في وقت متأخر مساء السبت، فقد تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار ثمانية فلسات (1.2 سنت) لكل كيلوواط.

وصعد سعر الكيلوواط الواحد من أربعة فلسات (0.6 سنت) إلى 12 فلسا (1.7 سنت) مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون ثلاثمئة كيلوواط من الزيادة.

وكانت الحكومة رفعت التعرفة قبل ذلك بمقدار أربعة فلسات (0.6 سنت) اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2017.

والتزمت الحكومة الأردنية بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط  55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر وفقا لكلف النظام الكهربائي.

وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة الماضي عند سعر 68.6 دولارا، أي أكثر بـ13.6 دولارا عن السقف المتفق عليه بين المملكة وصندوق النقد الدولي.

يأتي قرار الهيئة أمس بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والغاز.

ودخلت منتصف الليلة الماضية حيز التنفيذ الأسعار الجديدة للمحروقات في السوق الأردنية، بارتفاع سعر لتر البنزين (90 أوكتان) بمقدار 15 فلسا وصولا إلى 765 فلسا (1.07 دولار)، وسعر البنزين (95 أوكتان) بمقدار 25 فلسا وصولا إلى 982 فلسا لليتر (1.3 دولار).

كما رفعت الحكومة سعر الديزل (السولار) بمقدار 15 فلسا إلى 565 فلسا للتر (0.8 دولار)، وأبقت على أسعار الغاز المنزلي والغاز دون تغيير.

ويشهد الأردن احتجاجات ومسيرات للمطالبة بإعادة النظر في القرارات الحكومية المتعلقة برفع الدعم عن مادة الخبز ومشتقات البترول والضرائب التي فرضت على مختلف السلع والمواد التموينية.

وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري البالغة 1.75 مليار دولار.