ماذا تكسب قطر من اتفاقية النقل البري الأممية؟

بعد أن أصبحت العضو 37 في اتفاقية النقل البري التابعة للأمم المتحدة التي أبرمت في 1975؛ تكون قطر ضمنت لنفسها الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية، وإنقاذ قطاع النقل البري من خسائره، بعد أن ظلت شاحناته جاثمة في مواقفها منذ بدء الحصار في يونيو/حزيران 2017.

وبموجب الاتفاقية ستعبر الشاحنات القطرية نحو ضفة الخليج الأخرى عن طريق العبارات البحرية، لتنقل البضائع من إيران وتركيا والدول التي لديها حدود مشتركة معهما، لتعود إلى قطر في أقل من 24 ساعة، مما يوفر نصف ثمن البضائع والمدة الزمنية التي كانت تصل فيها.

ويقول راشد طالب النابت الوكيل المساعد لوزارة المواصلات والاتصالات القطرية إنه بالانضمام لاتفاقية النقل البري تكون الدوحة "قد قدمت درسا كبيرا في إدارة الأزمات بالطرق القانونية، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية".

تسهيل العبور
فعلى الجانب الاقتصادي، ضمنت قطر لنفسها تسهيل مرور البضائع إليها عن طريق النقل البري من كافة الدول الموقعة على الاتفاقية، مثل تركيا وإيران والاتحاد الأوروبي والصين والهند، والعديد من الدول الآسيوية.

وجاء هذا الانضمام في إطار سعي قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات لخلق بدائل للمنفذ البري الوحيد الذي كانت تمر عن طريقه حركة قطاع النقل البري، الذي يشكل جزءا مهما من اقتصاد الوطن، في إشارة إلى منفذ سلوى البري بين قطر والسعودية.

ويضيف النابت أن إيران وتركيا تربطهما حدود مشتركة مع كثير من الدول الأعضاء في الاتفاقية، وهو ما يوفر لقطر الاختيار بين بضائع دول كثيرة وبتكلفة أقل وجودة أعلى.

وأما الشق السياسي فيتعلق بإتاحة هذه الاتفاقية لقطر فرصة لتوجيه رسالة سياسية تفيد بأنه لا يمكن حصار البلاد، أو حصر خياراتها في منفذ سلوى البري، مما يشكل ضربة سياسية للدول التي أرادت خنق الاقتصاد القطري، ومحاربة المواطنين والمقيمين في غذائهم ودوائهم.

مكسب أمني
ولعل الجانب الأمني هو الآخر لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى للاتفاقية، إذ يضمن انضمام قطر الاستفادة من إدارة حركة الحاويات والبضائع من نقطة الانطلاق، والتأكد أنها لا تحمل مواد ممنوعة دأب المهربون على محاولة إدخالها ضمن حمولة الشاحنات والحاويات.

ولفت النابت إلى أن الاتحاد الدولي للنقل البري -ومقره جنيف- هو من يتولى هذه المهمة الإدارية والأمنية عن طريق نظام النقل البري الدولي (TIR) وفقا للتفويض الذي يتوفر عليه هذا الاتحاد التابع للأمم المتحدة، وبالتالي ستضمن قطر أمن تبادلها التجاري.

وستبلغ حركة شاحنات النقل البري القطرية ذروتها عندما تنضم سلطنة عمان والكويت لهذه المنظمة بعد فترة قصيرة، وهو ما يوسع نطاق حركتها إلى أكثر من جهة، وبالتالي تكون قطر قد دقت آخر مسمار في نعش الحصار، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

ويقول راشد طالب النابت إن دول الحصار ستكون بين خيارين: أولهما الانضمام للمنظمة، وهو ما يجبرها -بقوة القانون- على السماح للشاحنات القطرية بعبور أراضيها، أو البقاء خارج منظمة تعد الأهم في مجال تنظيم وأمن حركة النقل البري.