الوجود الإماراتي بالسودان.. استثمارات تحت المساءلة
أحمد فضل-الخرطوم
يضع تنامي الوجود التركي في مدينة سواكن السودانية على البحر الأحمر طموحات الإمارات البحرية على المحك.
ورغم استثماراتها في هذا البلد التي تصل إلى نحو 7.6مليارات دولار، فإن الإمارات تواجه شكاوى تتعلق بغياب المسؤولية الاجتماعية.
وتظل مخاوف الدولة الخليجية -التي لا تخفي أطماعها في سواحل البحر الأحمر- قائمة إزاء التحركات التركية في ميناء سواكن ببعديها الاقتصادي والعسكري.
ويقول الخبير في القرن الأفريقي الأمين عبد الرازق إنه في ظل تمدد الإمارات في ميناء عصب بإريتريا وسواحل جنوبي اليمن، وسحب البساط من تحت أرجلها في موانئ جيبوتي وأرض الصومال، "يزداد اهتمامها بالسواحل السودانية".
ويصنف عبد الرازق في حديث للجزيرة نت البحر الأحمر بأنه أهم مجرى مائي في العالم لكونه يربط بين الغرب والشرق، كما أنه صار منطقة جاذبة منذ عمليات القرصنة.
وتبدو منطقة البحر الأحمر قبلة للتنافس بين أكثر من محور، كما يقول الخبير في شؤون القرن الأفريقي، بينها محور الإمارات والسعودية ومصر وأميركا وإسرائيل.
الإمارات وإسرائيل
ويفكك عبد الرازق طرفي المعادلة التي يطرحها قائلا إنه لا يستبعد أن تكون الإمارات تلعب أدوارا مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالوكالة بالنظر إلى أن اهتمام إسرائيل بهذا المجرى المائي قديم منذ حرب أكتوبر فضلا عن وجودها في جزر دهلك وأبو فاطمة قبالة سواحل إريتريا، وهي ليست ببعيدة عن سواكن.
وبشأن السودان لفت إلى أن علاقته بالإمارات لا بأس بها، وفق وصفه، لكنه من ناحية المصالح أقرب إلى تركيا وروسيا، وذلك من واقع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم وسواكن وزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لروسيا، وما أسفرت عنه الزيارتان من اتفاقات إذا ما نفذت يمكن أن تفوق أي مصالح أخرى مع الحلف الآخر.
ويرى عبد الرازق أن نظرة الإمارات لسواكن تتبدى في خوفها من فرضية وجود عسكري تركي، ويقول "رغم العاطفة التاريخية التي تربط تركيا بسواكن منذ الدولة العثمانية لكن لا أستبعد دوافع أخرى لتركيا التي يدرب جيشها الجيش الصومالي، كما أن أردوغان له اهتمام كبير بالصومال وزارها في العام 2011 عندما كان رئيس وزراء، وزارها رئيسا في 2015".
ويشير إلى أن سواكن كانت الميناء الرئيسي بالمنطقة وهي قابلة لتعيد سيرتها الأولى حال وجدت التمويل اللازم، مما يشكل عامل منافسة لموانئ دبي التي انسحبت منها بعض الشركات.
"أمطار" بلا ثمار
وفي مساحة 300 ألف فدان على بعد حوالي 334 كلم شمال الخرطوم بمحلية الدبة شمالي السودان، يقع مشروع "أمطار" الزراعي، أحد استثمارات الإمارات، لكن شكاوى السكان المحليين في تزايد من عدم إتاحة فرص التوظيف وشح مشروعات المسؤولية الاجتماعية.
ولفت المشروع الأنظار منذ إثبات الفحص المعملي في فبراير/شباط 2017 إصابة فسائل نخيل تابعة للشركة الإماراتية بفطر "البيوض" القاتل، وصدرت حينها أوامر بإبادة عشرين ألف فسيلة نخيل نسيجي حرقا، رغم مقاومة المسؤولين في المشروع.
وبحسب مصدر قريب من مشروع أمطار في منطقة الدبة للجزيرة نت، فإن الأهالي لم تنقطع مطالباتهم بإتاحة المزيد من فرص التوظيف للشباب، لكن إدارة "أمطار" تكتفي باستيعاب عدد بسيط من المنطقة كأنهم مجرد "عينات".
ويشير المصدر الذي فضل حجب اسمه إلى أنه رغم احتجاجات وصفها بالمحدودة للعمال السودانيين في مشروع أمطار للمطالبة بتحسين أجورهم مقارنة بالعمال الأجانب، فقد باءت جميعها بالفشل وأسفرت عن فصل أكثر من عشرة عمال سودانيين.
وعن مشروعات المسؤولية الاجتماعية، يقول المصدر إن مساهمة مشروع أمطار في هذا الجانب لا يتعدى سوى رعاية بضع مئات من الأيتام في ظل "بيروقراطية مؤذية" تمارسها إدارة الشركة عبر إصرارها على تسليم هذه المساعدات يدا بيد للمستحقين بعيدا عن المؤسسات الرسمية.
ويقول مصعب هاشم من شباب منطقة الدبة إن على الشركة تمليك مشاريع إنتاج للأسر الضعيفة وأن تساهم في خدمات مثل المستشفيات والطرق وبناء المدارس، فضلا عن توفير أسواق محلية لإنتاج الشركة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.
ويضيف أن الأهالي يشتكون من الآثار الصحية المترتبة عن الأتربة التي تثيرها الحركة الدؤوبة لناقلات الشركة خاصة قرب المنازل المطلة على "الردمية" ما يتطلب معرفة الآثار البيئية والصحية، حيث وصلت القضية إلى المحكمة وسط مطالب بتمهيد الطريق.
وبشأن أوضاع العاملين في مشروع أمطار، يؤكد مصعب للجزيرة نت أن أقرباء له يعملون هناك يشكون من ضعف الأجور وتقييم العمالة الأجنبية بشكل أفضل، فضلا عن أسلوب العمل غير المعتاد بالسودان عن طريق الدوامين.
ووفق مركز المعلومات بالجهاز القومي للاستثمار، يبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والإمارات حوالي ملياري دولار في مجالات الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز، موزعة على 114 مشروعا.
وقال صندوق أبوظبي للتنمية في وقت سابق إن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها الإمارات للسودان تفوق 28 مليار درهم (نحو 7.6 مليارات دولار).