تفاؤل بمبادرة غرفة تجارة قطر حصر أضرار الحصار
محمد الشياظمي-الدوحة
وتسعى غرفة قطر إلى المضي قدما في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جراء الأضرار التي تسببت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثر على شركات القطاع الخاص وكبدها خسائر تقدر بمبالغ مالية ضخمة، وأضر بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق.
وتفاعل عدد من أرباب الشركات والمستثمرين مع الاستبيان الذي وضعته غرفة تجارة وصناعة قطر في موقعها الإلكتروني بغرض حصر تلك الأضرار وتقديرها، من أجل رفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات برئاسة النائب العام القطري علي بن فطيس المري.
ويقول مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة قطر إنها تعكف حاليا على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها عبر الموقع الإلكتروني، وتصنف ملفات المتضررين قبل إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار.
استثمارات محاصرة
وقال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن لدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين استثمارات متنوعة في دول الحصار، وتشمل مختلف القطاعات، ومنها العقار وقطاع المال والتجارة والصناعة. ونبّه إلى أن دول الحصار تمنع اليوم رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى استثماراتهم أو حتى تصفيتها، مما ألحق بهم أضرارا كبيرة.
وقال رئيس غرفة قطر في تصريح للجزيرة نت إن مبادرة الغرفة في التواصل مع الشركات القطرية المتضررة من الحصار بهدف حصر الأضرار، تأتي على خط متواز مع جهود لجنة المطالبة بالتعويضات، المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.
وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بدء حصر هذه الأضرار على الرغم من استمرار تلقي الطلبات من قبل الشركات القطرية بهذا الشأن، مضيفا أن الغرفة سترفع جميع مطالب الشركات القطرية إلى لجنة التعويضات التي تناط بها مباشرة كافة الدعاوى المزمعة إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار وفق الآلية الخاصة بها.
وشدد المسؤول على أن غرفة قطر طلبت من رجال الأعمال المتضررين إرفاق الوثائق المتعلقة باستثماراتهم في دول الحصار، وحجم الضرر الذي لحق بها حتى الآن، مجددا ثقته بأن لجنة المطالبة بالتعويضات ستقوم بكل ما يلزم من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
وتسعى الغرفة بهذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود مع لجنة المطالبة بالتعويضات، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار وطلب التعويضات للمتضررين.
ترحيب الشركات
ولاقت الخطوة التي أقدمت عليها غرفة تجارة وصناعة قطر ترحيبا كبيرا لدى أرباب الشركات القطرية التي تضررت من الحصار، وعبّر عدد منهم في تصريحات عن ثقته بعمل لجنة طلب التعويضات. ومما زاد في طمأنة أرباب الشركات المتضررة ما قاله النائب العام القطري من أنه حتى لو انتهت الأزمة الخليجية فإن لجنة المطالبة بالتعويضات ستستمر بعملها في المطالبة بتعويض المتضررين وجبر ضررهم، وأن من تسبب بالضرر عليه دفع التعويضات.
وقال رجل الأعمال القطري علي حسن الخلف إن إسهام غرفة قطر عبر أجهزتها وإمكاناتها لرد حقوق الشركات القطرية والمستثمرين في دول الحصار، نابع من حرصها على حماية النسيج الاقتصادي الداخلي واستثماراته في الخارج.
ورأى الخلف -في حديث للجزيرة نت- أن الغرفة اضطلعت بمسؤولية طلب الحصول على التعويضات الكاملة لجميع الشركات المتضررة، سواء كان أصحابها قطريون أو غير قطريين، وهي تنسق جهودها مع باقي الجهات في الدولة من أجل حفظ تلك الحقوق.
وعن أكثر القطاعات تعرضا للأضرار، قال الخلف إن قطاع العقارات من أبرز القطاعات التي تأثرت جراء انتهاكات دول الحصار، كما أن هناك استثمارات وشركات في تلك الدول ومصانع وأنشطة خدمية لاقت نصيبها من الخسائر بدرجات متفاوتة.