قطر للمال: لا إجراءات ضد شركات الدول المحاصِرة

قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة اليوم الاثنين إن المركز لا يخطط لاتخاذ إجراءات ضد شركات تنتمي إلى ثلاث دول خليجية تفرض حصارا على قطر. 

وأوضح الجيدة أن مؤسسات من هذه الدول لديها ودائع قصيرة الأجل في البنوك القطرية بقيمة 18 مليار دولار وتُستحق بعد شهرين.

وأضاف أن الحكومة القطرية ستتدخل عند الضرورة لتغطية هذه الودائع في حال سحبها، موضحا أن مصارف أخرى تعمل ضمن المركز ما تزال توفر ودائع قصيرة الأجل بالدولار للمصارف القطرية.

وأشار الجيدة إلى أن عقودا بقيمة ملياري دولار مع شركات من دول الحصار تأثرت بسبب المقاطعة.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت قبل أسبوعين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا من البحر والبر والجو.

وقال الجيدة إن تأثر قطر بهذه الإجراءات محدود لأن  شركاتها التي تعمل في الدول الثلاث قليلة، "بينما العديد من الشركات السعودية والإماراتية والبحرينية تعمل في قطر".

وأكد أن الصندوق السيادي لقطر لم يتأثر بدوره بالإجراءات العقابية، إذ إن معظم استثمارات الدوحة خارج منطقة الخليج، مشددا على أن الأزمة التي يشهدها الخليج قد تدفع الدوحة إلى البحث عن شراكات "طويلة الأمد" خارج المنطقة.