بتكوين تتلقى دعما أميركيا وتوقع طلبٍ قوي

ارتفعت القيمة السوقية لعملة "بتكوين" الرقمية خلال الأسبوع الماضي قرابة عشرين مليار دولار لتبلغ نحو 187 مليارا، مع اقتراب بدء تداولها في السوق الأميركية، وسط توقع بتسجيلها صعودا بدعم من الطلب القوي عليها.

ووافقت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأميركية لمجموعة "سي إم آي" للخدمات المالية، مالكة بورصة شيكاغو التجارية، على إصدار عقود آجلة لبتكوين اعتبارا من 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبموجب الإجراء الجديد، تتعهد المجموعة بعدم انتهاك قوانين الأوراق المالية الاتحادية عند تداول العملة.

وبهذا القرار، ستخضع بعض أسواق بتكوين للتنظيم الاتحادي في الولايات المتحدة للمرة الأولى، وستتيح التداول بعملة بتكوين لمجموعة أكبر من المستثمرين والتجار، الذين كانوا يترددون في شراء العملة الافتراضية.

ويقول المحلل المالي نضال خولي "إن الوقوف أمام التطورات التكنولوجية أمر صعب للغاية، لذلك رأينا خطوات مثل الخطوة الأميركية للقبول بتداول بتكوين في محاولة لضبط تحركاتها.. حدث هذا في وقت من الأوقات مع البطاقات الائتمانية وما لبث أن تم قبولها لاحقا".

ويضيف للجزيرة نت أن الخطوة الأميركية تعكس جزءا من محاولات أخرى لتطويع مثل هذه العملات وإدخالها ضمن الأدوات النقدية المركزية.

ضبط العملة
ويشير خولي إلى أنه مع مرور الوقت باتت لدى العديد من البنوك المركزية قناعة بأن أفضل طريقة لضبط تمدد بتكوين هو إدخالها ضمن النظام النقدي.

ويعتقد أن الفكرة الحالية لتداول بتكوين مخيفة ولا تتناسب مع المفهوم الكلاسيكي للنقد، لذلك كانت هناك دراسات لتسليط الضوء عن كيفية استخدام العملات المشفرة ضمن أدوات إدارة السيولة النقدية إلى جانب العملات الأخرى بدلا من تركها للاستخدام المشبوه كغسيل الأموال.

وتوقع أن تشهد العملة ارتفاعا في قيمتها بعد التداول على العقود الآجلة بعد أيام بسبب الطلب القوي المتوقع عليها، لكنه لم يستبعد أن تتعرض لموجة نزول بعد ذلك كون المتعاملين سيبدؤون بالبيع ثم المراهنة على انخفاضها لشرائها من جديد عند مستويات مغرية.

وتُلزم العقود الآجلة المتعاملين بشراء أو بيع أصول معينة بتاريخ وسعر مستقبلي محدَّديْن سلفا، وتستخدم للحماية من تقلبات أسعار تلك الأصول أو للمضاربات.

وصعدت بتكوين إلى أعلى من 11 ألف دولار الأسبوع الماضي قبل أن  تخسر أكثر 20% من مكاسبها لاحقا.

وبتكوين عملة رقمية تعتمد على التشفير، ويُتعامل بها فقط عبر الإنترنت، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، بحيث لا يتحكم فيها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم.